مشروعات الحكومة لـ«الإسكان الفاخر» تثير قلق المطورين العقاريين

آثار توسع وزارة الإسكان في مشروعات الإسكان المختلفة ودخولها بقوة لمشروعات الإسكان المتوسط والفاخر قلق واستياء قطاعات كبيرة من المطورين والمستثمرين العقاريين، واعتبروها منافسة غير عادلة وليست متكافئة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي تضر بالسوق بشكل عام.

وطرحت الوزارة خلال الفترة الأخيرة حزمة من المشروعات المختلفة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وعلى رأسهم مشروع أبراج العلمين الجديدة، ونجحت الوزارة في تحقيق مبيعات تزيد عن 7.5 مليارات جنيه للطرح الأول لشقق الأبراج، والذي يتكون من 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقًا، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، وبلغ متوسط سعر المتر بها من 30 إلى 42 ألف جنيه، وتعد العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها ٤٨ ألف فدان، وتتضمن المرحلة الأولى للمدينة منطقة الساحل، وتتضمن مركز السياحة العالمي والمنطقة الأثرية.

كما طرحت الوزارة أيضا أول شقق وفيلات مدينة المنصورة الجديدة، وبلغت أسعار المتر ما يزيد عن 24 ألف جنيه، وحققت الوزارة مبيعات تزيد عن 1.5 مليارات جنيه خلال طرحها الأول بالمدينة، وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وأعادت طرحه في ثوب جديد وهو مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، في 6 مدن جديدة، هي: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة، ومساحتها تتراوح بين 100 و150 م2، وتجاوز سعر المتر في تلك الشقق 11 ألف جنيه.

وقال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك منافسة غير عادلة أو متكافئة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن هناك مواجهة غير متكافئة من مشروعات الدولة في كل المدن الجديدة ومشروعات الشركات العقارية، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من المشروعات المتنوعة والمختلفة، وتستهدف الإسكان الفاخر والمتوسط بمدينة العلمين الجديدة، وحققت مبيعات تصل لـ 7.5 مليارات جنيه من أبراج العلمين مما يثير مخاوف المستثمرين والمطورين للدخول للعلمين، خاصة وأن المواطن يفضل دعم مشروعات الحكومة عن القطاع الخاص.

وأوضح أن حل الأزمة يكمن في تحديد الأدوار بين كل الأطراف العاملة بالسوق بداية من الحكومة حتى القطاع الخاص، وهو ليس اختراعا جديدا، ويجب أن تكون هناك منافسة شرسة ولكن عادلة، ومن المنطق والطبيعي أيضا وضع تصنيف للشركات العقارية بناءً على إمكاناتها الفنية والمالية.