تحليل عينات من مزارع الدواجن فور تطبييق قانون حظر التداول

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون، رقم 70 لسنة 2009 الخاص، بمنع تداول الطيور الحية، أنه سيتم تحليل عينات من مزارع الدواجن قبل التوريد للمجازر، فور تطبيق قانون حظر التداول.

وأكد أن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدء في تطبيق قرار حظر تداول الطيور الحية على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل المقبل.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تفعيل المنظومة، لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى تعويض أصحاب المزراع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا إلى أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.

وأكد اهتمام الدولة بعدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط، خاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه جار تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم في استخراج كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.

يذكر أن اللجنة التي شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.