رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

9 مزايا لتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أنه لا نية للتراجع عن تطبيق التشريع الخاص بمنع نقل وتداول الدواجن الحية خلال الفترة القادمة.


ولفت إلى أن الشعبة عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة للوصول إلى آليات لتنفيذ القرار.

وأشار "السيد" إلى أن القانون سيطبق على الجميع في حالة عدم الالتزام بالتحول من نشاط البيع للطيور الحية إلى المجمدة في داخل الأسواق.

وأعلنت وزارة الزراعة أن الدواجن والطيور الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض وأن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية كان معمولا به في عامي 2009 و2010، ثم توقف عقب 2011، وهو قانون مهم لأن معظم الأمراض تنتقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة.

وتعدد شعبة الثروة الداجنة المزايا التي يمكن الاستفادة منه مع تفعيل القانون وهي كالتالي:

أولا : الالتزام بالمعايير العالمية للبيئة والتخلص من مصدر تلوث بيئى وذلك من خلال:

1- عدم دخول أي سيارة محملة بالدواجن إلى المدن.

2- عدم دخول سيارات نقل مخلفات الدواجن والتي تقوم بنقلها من المدينة إلى خارجها والتي تعمل على زيادة التلوث وتقليل نسبة العادم.

3 - يتم الاستفادة من المياه المعالجة بزراعة أشجار غير مثمرة في المناطق الصحراوية المتاخمة لمجمع المجازر.

ثانيا: حل الكثير من المشكلات المرورية والتي تنتج عن توزيع الدجاج الحى بصورته الحالية داخل المدن.

ثالثًا: إنعاش صناعة الدواجن والتي تأثرت كثيرا بتهديد إنفلونزا الطيور وتقليل احتمالية انتقال الوباء إلى الإنسان.

رابعًا: استيعاب كل المنتج الحى اليومى من خلال المجازر والتي سترتفع طاقتها الإنتاجية من 30% حتى تصل إلى 100% من الإنتاج.

خامسًا: المساعدة في تقنين وإنهاء (عادة تربية الدجاج فوق أسطح المنازل ) وكذلك تداوله وذلك عن طريق منع تداول أي دجاج حى داخل المدن تحت أي ظرف من الظروف نظرا لوجود المجازر خارج الكتلة السكنية على محاور المدن.

سادسًا: توفير مصدر أمن للدواجن وذلك من خلال ضمان جودة المنتج النهائى نتيجة للرقابة الصحية على المجازر ووجود طبيب مقيم لكل مجزر.

سابعًا: إعادة تدوير واستغلال مخلفات المجازر مما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وخفض سعر المنتج بالنسبة للمستهلك مع خفض العبء والتلوث.

ثامنًا: بالنسبة للمحال:
·الاستثمار الأمثل لهذه المحال حيث إنها تعتبر منافذ للتوزيع وإعادة تفعيل قيمتها المادية في نفس النشاط مع تغيير طبيعته.

·استمرار الدخل الناتج عن بيع الدواجن لأصحاب هذه المحال للقضاء على البطالة المتوقعة نتيجة الوضع الحالى لها.

التطور المادى والحضارى للقائمين والعاملين في هذه المحال والتخلص من الأخطار الصحية والبيئية الناتجة عن الطرق المتبعة حاليا سواء في الروائح الكريهة أو طرق التخلص من مخلفات الذبح اليدوى والتخلص من أحد مظاهر التخلف الناتج عن الوضع الحالى لعرض وذبح الدواجن الحية.

·زيادة إقبال الأفراد على المحال الصغيرة المطورة ومواجهة أي احتكار مستقبلى لهذه الصناعة.

تاسعا: استيعاب كل العمالة التي ستخرج من المحال علاوة على استيعاب عمالة جديدة.
Advertisements
الجريدة الرسمية