رئيس التحرير
عصام كامل

اتحاد الصناعات يشارك في مناقشات إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم بإيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شارك الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، في المناقشات التي أجريت في مؤسسة التدريب الأوروبية بمدينة تورينو الإيطالية.


كما شارك في دراسة مجموعة من المقترحات، التي من شأنها تحقيق سرعة إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي مثلها في الزيارة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ويرافقه مجموعة من المستشارين، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

وشارك في الزيارة أيضًا من مصر وزارة القوى العاملة، إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الجهات المعنية المختلفة، حيث عقدت اجتماعات مكثفة على مدار يومين، مع خبراء من دول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبي وبرنامج TVET.

وجاءت تلك الاجتماعات بهدف صياغة المفاهيم الرئيسية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد للتعليم الفني والتدريب المهني، من خلال دمج أفضل الممارسات بين كل من: مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أولويات السياسة الوطنية والسياق المؤسسي الحالي.

وتضمنت المناقشات مجموعة من النقاط المهمة، منها تحديد المعايير المهنية المطلوبة إلى جانب الاهتمام ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضًا اعتماد معاهد ومؤسسسات التعليم الفني والتدريب المهني دوليا، فضلًا عن اقتراح سيناريوهات محددة يتم وضعها من خلال إطار زمني دقيق، لضمان مراحل التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار طبيعة قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وخطط وبرامج الإصلاح التي يجري تطبيقها.

ومن المقرر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة اقتراح الأطر التشريعية والمؤسسية للهيئة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب المصري، للخروج بتشريع ينظم عمل الهيئة.

جدير بالذكر، أن مشاركة اتحاد الصناعات المصرية في المناقشات، تأتي في ضوء حرص الاتحاد على ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن ضمان تطبيق معايير جودة للتعليم الفني والتدريب المهني، قياسًا بالمعايير العالمية، وذلك لضمان تنافسية العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المصري وأسواق العمل الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على تنافسية المنتجات والمنشآت.

الجريدة الرسمية