جامعة الأزهر تكشف أسباب منع هيئة التدريس من الظهور في الإعلام

كشف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أسباب منع هيئة التدريس من الظهور في الإعلام إلا بترخيص وموافقة مجلس الجامعة.

وقالت جامعة الأزهر في بيان، إن الجامعة تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام في ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وجاء القرار بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعي.

وأكد البيان أن هذا القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها؛ بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.

وأضاف البيان أن جامعة الأزهر لم تستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدي للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذي يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.

وقال بيان الجامعة: "نؤكد التزامنا بما أعلنه الأزهر أنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفي هذا الإطار نؤكد أيضًا، أن اللجان العلمية المتخصصة في حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمي الحر حول أي مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقي أي أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة".

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة.

وقالت الجامعة: "هذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، لكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامي أو العمل في مجال الإعلام أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة، إنفاذًا لصحيح القانون".