رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«بيان غادة» !!


أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا حول ماخلصت إليه اللجنة التي شكلتها الدكتورة غادة والي وزير التضامن بشأن ما تناولناه في حلقات حول شبهات فساد بمستشفى «57357»، وقال البيان إن أكثر من ١٧ خبيرا كانوا ضمن اللجنة المشكلة وإن اللجنة المزعومة عملت لمدة خمسة أشهر واستمعت إلى من أرادت أن تستمع إليه حسب هواها، وهى اللجنة التي قلنا مع بداية صدور قرار بها إنها مرفوضة، لأنها باختصار لجنة حكومية، وقد ارتأينا أنها غير محايدة، لأن الوزارة التي شكلتها هي من تشرف على الجمعية ماليًا، وبالتالى تصبح خصمًا فكيف تكون حكمًا!!

تقرير اللجنة قال إن هناك مخالفات إدارية فقط، ولا توجد شبهة فساد مالي، وإن اللجنة والوزيرة قد منحا أمانة المستشفى مدة زمنية لتقنين تلك المخالفات، ووصفت اللجنة المزعومة أن ما تناولناه بالنشر في حلقات وما كتبه الأستاذ وحيد حامد بالمصري اليوم مجرد مزاعم، والمثير أن لجنة غادة لم تستمع إلى الأستاذين وحيد حامد وأسامة داوود، ولم تطلب منا أية مستندات مرتبطة بما نشرناه، والمثير أيضا أن اللجنة برئاسة مستشار الوزيرة!!

من المدهش أن تحقق لجنة حكومية في مخالفات تشرف عليها الحكومة دون أن تستمع أو تطلب ممن تناولوا مخالفات المستشفى بالنشر ودون أن تدرس ما نشرناه من مستندات، ودون أن ترى أن هناك طرفًا آخر.. هذا يعنى أن لجنة غادة الوزيرة في الحكومة استمعت إلى طرف واحد دون النظر إلى ما يمتلكه الطرف الثاني من وقائع دامغة لم يتطرق إليها بيان الوزيرة الذي تأخر عن موعد صدوره أكثر من أربعة أشهر.

ولجنة غادة لم تشر من قريب أو بعيد إلى سبب تأخر صدور بيانها طوال هذه المدة مع إلحاح أعضاء في البرلمان أكثر من مرة لإصدار التقرير، كما أن اللجنة اكتفت بإصدار بيان فقط «زعمت» فيه أن ما نشرناه مجرد «مزاعم» دون أن ترسل لنا النص الكامل للتقرير للوقوف على الحقيقة كاملة، ونظن أن من حق الرأي العام أن يطلع على التقرير كاملًا غير منقوص، وذلك على اعتبار أن الرأي العام هو صاحب القرار الأول والأخير في كل ما يخص المستشفى.

أتصور أن الطريق الوحيد أمامنا الآن هو تحقيقات النائب العام، حيث تقدمنا ببلاغ يتضمن ما لدينا من وقائع ومستندات، والنائب العام هو محامي الشعب، ومن حقنا أن نلجأ إليه إجلاء للحقيقة، وتوضيحا للرأى العام، وهو الطريق الذي سنكمله حتى آخره؛ بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة غير منقوصة، وليكن موعدنا تحقيقات النيابة التي بدأت بالفعل، ونتمنى أن تستكمل ما بدأته؛ باعتبار أن القضاء هو ملاذنا الأول والأخير بعيدًا عن لجنة غادة!!

Advertisements
الجريدة الرسمية