تخبط بسبب رغبة الحكومة زراعة أقطان أمريكية.. وبحوث القطن يرفض الفكرة

رفضت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توجه الحكومة لتجربة زراعة أصناف قطن أمريكي قصيرة التيلة "الأبلند" لدعم المغازل المحلية بالمادة الخام، وهو الاقتراح الذي ما زال تحت الدراسة.

وأكدت المصادر أن في حال تنفيذ الاقتراح فسيكون على سبيل التجربة في مساحات لا تتجاوز الـ60 فدانا في مناطق معزولة عن الوادي والدلتا ومن المرجح اختيار مناطق شرق العوينات أو صحراء المنيا لإتمام تلك التجربة التي يرفضها علماء القطن في مصر، وأبلغوا وزير الزراعة بذلك في اجتماع جمعه بهم مؤخرا لإبلاغهم بتوجهات الحكومة نحو زراعة الأصناف الأمريكية قصيرة التيلة.

وأشارت إلى أن الأقطان المصرية الطويلة ومتوسطة التيلة التي تشغل أغلب إنتاج القطن في مصر، تم تصديرها إلى الخارج بنسبة كبيرة نظرا للطلب العالمي الكبير عليها، فيما تحتاج المغازل المحلية إلى أقطان أقل جودة للعمل بها نظرا لتخلف تكنولوجيا التصنيع بها بسبب إهمال تطويرها وهو ما وصل بنا إلى المرحلة التي نشهدها الآن من رغبة الحكومة في زراعة الأصناف الأمريكية التي يمكن أن تهدد الأصول الوراثية المصرية من الأقطان المميزة رفضها معهد بحوث القطن أكثر من مرة وآخرها عام 2013 بعد أن أثير الموضوع نفسه عن زراعة الأقطان الأمريكية القصيرة.

وتابعت المصادر: "الخطأ أيضا لم يكن في عدم تطوير الصناعة فقط بل أخطأ مركز البحوث الزراعية بعد أن ألغى عددا من الأصناف المصرية القريبة من الأصناف قصيرة التيلة قبل 25 عاما بسبب عدم الإقبال عليها، بسبب لجوء المغازل المحلية للاستيراد، وهو المرجح أن يحدث أيضا بعد زراعة الأقطان القصيرة في مصر حيث ستخفض الدول المصدرة لتلك النوعية من الأقطان أسعارها وهو ما سيجذب المغازل المصرية وسيتركون القطن المزروع محليا كما حدث هذا العام من قبل الشركة القابضة التي أخلت باستلام القطن من المزارعين وذهبت لاستيراد القطن الأرخص سعرا".

وقالت المصادر: "نحن حتى الآن لا نعلم الاتجاه الذي تريده الحكومة، فهل ترغب في تشغيل المغازل المحلية فقط بأي طريقة أم العمل على تطوير صناعة القطن المصري الأفضل في العالم، فمعنى أن ترتدي قميصا من القطن المصري أي تضمن استمرار جودة المنتج لسنوات أما غيره من الأقطان فلا".

وأضافت المصادر: "يجب أن ندخل في شراكة مع الدول المتطورة في تكنولوجيا تصنيع القطن المصري كالصين مثلا التي عرضت من خلال إحدى شركاتها قبل عدة سنوات زراعة قرابة المليون فدان قطن مصري وتصنيعه في مصر وإنتاج الملابس لكن توقف الأمر لأننا لا نستطيع أصلا تسويق إنتاج 300 ألف فدان، غير أن القطن المصري يتعرض لعملية تبديد كبيرة تتطلب تدخل على أعلى مستوى، فشركات الزيوت تريد أن تشتري أردب بذرة القطن بسعر 300 جنيه وسعره في الأسواق 450 جنيها".

وشهد آخر قرار لتنظيم زراعة القطن الصادر عن وزير الزراعة في فبراير الماضي برقم 177 لسنة 2018 حظر زراعة القطن من نوع لابلاند الأمريكي وغيره من أصناف القطن التي لا يرد ذكرها في القرار الوزاري وإزالة الأصناف المخالفة التي سيتم زراعتها.