رئيس «تشريع مجلس الدولة» يكشف آليات مساعدة هيئة الرقابة المالية
أكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس أن القسم بذل مجهودا كبيرا بشأن الأدوات المالية غير المصرفية، عندما يعرض عليه مشروعات لمراجعتها.
وأضاف مهران أن القسم راجع العديد من مشروعات القوانين منذ ٢٠٠٥ حتى اليوم، وحرص على مراجعة التعديلات الخاصة بالأوراق المالية المصرفية بدقة شديدة وحرص؛ لتحقيق التكامل القانوني.
وتابع خلال محاضرته بمؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية، أن الهيئة حريصة على مباشرة دورها الرقابي على الأسواق غير المصرفية بعيدا عن أي معوقات، كما يراجع قسم التشريع التعديلات على أكمل وجه، ولكنه مقيد بأشياء صعب الحيد عنها، للارتباط الوثيق بالنصوص الدستورية ذات الصِّلة، لتحقيق المبادئ القانونية والأعراف الدستورية، وتكييفها على النصوص والمشروعات المعروضة.
وأردف: أن قسم التشريع حريص على ندب ممثلين من الهيئة الرقابة المالية عندما يتم عرض مشروعات قوانين ذات صلة بها، وذلك لعقد العديد من الحلقات النقاشية بشأن القانون المعروض؛ لتحقيق الصياغة القانونية السليمة في ظل وجود الجهة معدة القانون.
