15 قرارا حصاد اجتماع الحكومة.. إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. تعديلات جديدة على قانوني النظافة والثروة المعدنية.. واعتماد توصيات لجنة تسوية منازعات الاستثمار

وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة الثامنة من القانون بالنص التالي: يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم، على أن يصدر بتحديد ضوابط وفئات تلك الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وينشأ صندوق للنظافة لكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما ينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى أن يُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكذا نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.

والثانية أن تئول إلى موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، حصيلة بعض الموارد من بينها الموارد المشار إليها أعلاه، وكذا نسبة لا تجاوز 30% من حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات بهدف تقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وكذا ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة.


قانون الثروة المعدنية
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، والذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث تتركز أهداف القانون في الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذا إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة.

وجاءت التعديلات في عدد من المواد لكي تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى اليه الدولة في المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الأحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية، وتلافي أي سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حاليًا، ومواكبة التطورات التي طرأت مؤخرًا تحقيقًا للصالح العام ومقتضياته، وأكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها في الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.

وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته في صورته النهائية.

الازدواج الضريبي
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/ 9/ 2018.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلًا عن تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وزيادة التبادل التجاري بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين. ووفقًا لأحكام الاتفاق فإن إزالة الازدواج الضريبي تتم من خلال سماح الدولة المتعاقدة بخصم مبلغ من الضريبة على الدخل يساوي مبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء من الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث يقضي الاتفاق بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بهذه الضرائب بخلاف، أو أثقل عبئًا، من الضرائب أو الالتزامات التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.

المكتبة البابوية
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ 500 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية بجمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 9/ 9/ 2018، مع استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة.

وتهدف المنحة إلى المساهمة في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية، وذلك للحفاظ على المخطوطات الأثرية والوثائق والمراجع والدراسات الخاصة باللغة والأدب المصري القديم التي بحوزة الكنيسة القبطية لتكون نواة لمجتمع بحثي وأكاديمي مفتوح لكل باحث مهتم بالتراث القبطي.

معهد تيودور بلهارس
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ 100 ألف دينار، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس، والموقع في القاهرة بتاريخ 9/ 9/ 2018، مع استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة.

وتهدف المنحة إلى استكمال عمليات تطوير معهد تيودور بلهارس الجاري تنفيذها حاليًا، من خلال اقتناء خمسة أجهزة طبية لأزمة لتشخيص ومعالجة المرضى.

كما تستخدم حصيلة المنحة وفقًا لخطة العمل المعتمدة من قبل الصندوق العربي في تغطية تكاليف الأجهزة الطبية اللازمة، وكذا في تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بتدريب الكوادر الفنية على تشغيل وصيانة هذه الأجهزة.

منحة المياه
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 9/ 2018.

ويتم من خلال هذا التعديل إضافة مبلغ قدره 13.773 مليون دولار أمريكي ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي للمشروع هو 64.620 مليون دولار.

وتستهدف الاتفاقية دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر من خلال الوصول الآمن للمياه عن طريق زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وجودتها، وتحسين البنية التحتية والاختبار والمعالجة، واستبدال الخطوط القديمة بالإضافة إلى زيادة استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي لضمان وصول الصرف الصحي الخام إلى محطة معالجة قريبة.

مخر سيل
7- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 6.07 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دير الميمون مركز اطفيح محافظة الجيزة نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والري لاستخدامها في إقامة مخر سيل.

شركة الاستثمار الأفريقي
8- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية في تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي) على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018/ 2019.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع دولة تنزانيا للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتي توجه إلى القارة الأفريقية بهدف تعزيز التواجد المصري الفعال في الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. ويهدف المشروع إلى التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.

جامعة الإسكندرية - فرع مطروح
9- وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، بمساحة 600 م2، بطريق مطروح/ الإسكندرية، بمركز ومدينة مطروح، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة مبنى موزع مصدر تغذية لمبنى جامعة الإسكندرية - فرع مطروح.

هيئة الخدمات الحكومية
10- اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة الأقصر، الموافقة على التصرف بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، في مساحة 9 أفدنة، المقام عليها مشروع المزرعة النموذجية للأسماك والحيوانات، والكائنة بالرزيقات التابعة لمركز ومدينة أرمنت، لصالح شركة إمبريال للتنمية، وهي 3 أفدنة مصممة كمزرعة نموذجية، و6 أفدنة لخدمة المزرعة، وتتكون المزرعة من أحواض خرسانية لتربية الأسماك، ومظلات للمواشي، ويهدف القرار للمساهمة في تنفيذ توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص عمل للشباب ويساهم في تحقيق أهداف التنمية.

ترعة وادي الصعايدة
11- وافق مجلس الوزراء على قيام مصلحة الري بالتعاقد لتنفيذ أعمال تأهيل وتدعيم ترعة وادي الصعايدة، مع كل من الشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية، بنحو 36 مليون جنيه، وشركة الكراكات، بنحو 36 مليون جنيه.

تسوية عقود الاستثمار
12- وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2018.


الإسكان الاجتماعي بجمصة
13- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروعًا قوميًا، مع الإعفاء من سداد رسوم تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تتولى الهيئة الهندسية إصدار التراخيص للمشروع المشار إليه، والذي يتكون من 221 عمارة.

مدرسة تعليم فني
14- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية صيدا والقيراطين بمركز أوسيم محافظة الجيزة بمساحة 5.26 أفدنة، ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة مدرسة تعليم فني وصناعي ومركز شباب عليها.

عملات تذكارية
15- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.