مصر في المرتبة الثالثة.. نائبة تطالب بضوابط للولادة القيصرية

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح لوضع ضوابط لجوء الطبيب إلى الولادة القيصرية.

وأوضحت النائبة أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، حيث بلغت النسبة 52% لتكسر القاعدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية في أي مجتمع عن 15% مما يشكل خطوة كبيرة على المجتمع مسببا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.

وأشارت عضو البرلمان إلى أنه لم تعد عملية الولادة القيصرية صعبة ومعقـدة، بل أصبحت عملية روتينية بفضل التطورات الطبية في مجالات متعددة كالتخدير وغيرها، إلا أنها محفوفة بالمخاطر الجمة على حياة الحامل، فهي ليست الأسلوب المثالي للـولادة إلا في الحالات الضرورية.

ومن الناحية العلمية، أوضحت أن هناك أسبابا متعددة للجوء للعملية القيصرية مثل سرعة إنهاء الحمل لخطورة معينة تحدق بحياة الطفل أو الأم، أو بسبب تعذر عملية الولادة الطبيعية لأسباب متعددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وضعية الطفل داخل رحم الأم، أو لأسباب تتعلق ببنائية حوض الأم وغير ذلك.

وأشارت إلى أن هناك أسبابا أخرى قد ظهرت في اللجوء للعملية القيصرية منها حب السيدات للراحة وعدم الرغبة بالمعاناة، وإنهاء الحمل بسرعة وعدم مواجهة أوجاع الولادة، مع العلم بأن هذا السبب ليس مبررا مقنعا للجوء للعملية القيصرية، فهناك طرق متطورة للحد من الأوجاع وإنهاء الولادة بالطرق الطبيعية، ولكن للأسف لا يتم شرح هذه الأمور بشكـل موضـوعي للحامل.

وقالت: "المشكلة لها عدة جوانب منها تحكم المريضة وأهلها في نوع الولادة وطلبهم أن تكون قيصرية لقناعتهم أنها أكثر أمانا للأم والطفل ويمكننا القول بأن الولادة قيصرية بناء على رغبة المريضة يعتبر كارثة لأن الطبيب يتحرك لاتخاذ الإجراء الطبي المناسب وليس وفقا لرغبة المريضة".

ورفضت إيناس عبد الحليم، لجوء بعض الأطباء للعملية القيصرية لجني أرباح مادية أكبر، وهذا يخالف شرف المهنة، فيتجنبون الولادة الطبيعية لقلة إيراداتها، واختصارًا للوقت والجهد، كون الولادة الطبيعية تشغل الطبيب ساعات كثيرة وخاصـة في فترة الليل، فاستخدام العملية القيصرية مع التحضير لها، لا يزيد على أربعين دقيقـة، مستغلين عدم وعي السيدات بعواقب ومخاطر العمليات القيصرية، ومن بينها زيادة فرص انسداد الأوعية الدموية والتخثر (تجلط الدم في هذه الأوعية).

وطالبت وكيل لجنة الصحة في البرلمان، بالحد من العمليات القيصرية، بأن يقوم كل طبيب وقبل البدء في اتخاذ القرار بأن تكون الولادة قيصرية من عدمه، بكتابة تقرير يوضح فيه أسباب اللجوء إلى الولادة القيصرية، مشفوعة بالمستندات والأدلة التي تؤكد صحة اتخاذ هذا القرار، ويودع بإدارة المستشفى أو المركز الطبي الذي تمت فيه عملية الولادة.

وأشارت إلى أن التقرير يحول إلى مجلس نقابة الأطباء، في حالة ثبوت أنه لاداعي للولادة القيصرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وبعدها يتم تحويل التقرير بناء على شكوى من صاحب الشأن، أو من إدارة المستشفى أو المركز الذي تمت فيه الولادة، نتاج اكتشاف أنه لا حاجة للولادة القيصرية.