نائب رئيس مجلس الدولة: القاضي الإداري له دور فعال في التسامح الديني
قال الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن الإنسان المصري هو الذي وضع جغرافية جديدة غير مسبوقة نطلق عليها "الجغرافية الإنسانية والاجتماعية"، وارتبط هذا المفهوم بفلسفة العمران وهو التوجه الذي يقوده حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضع فلسفة جديدة تحول دون اضمحلال بقايا الفكر العمرانى المستند إلى الفكر الحضاري ما يجعل مصر مؤهلة بهذه المنظومة إلى دخول عصر الانطلاقة بمفاهيم ومناهج تجمعت من بين خلال التجربة التي جعلت أن هناك نوعا من الصداقة الإنسانية والعلاقة البشرية بين الأرض والإنسان.
وتابع خفاجي خلال الجزء الخامس من بحثه بعنوان "دور القاضى الإدارى في بناء الشخصية المصرية" أن هذه الفلسفة دخلت إلى عالم العلوم المركبة بدأت فيها الهندسة هي الأكثر تركيبًا، ثم تلتها باقي العلوم الإنسانية التي تستلزم تدرج الخريطة الإنسانية الطبيعية وتطبيقاتها والسلالية وتفاعلاتها مع الأرض واستثمارها، تحت أفكار السهولة والصعوبة والتحدي، التي جعلت من أرضنا أشبه بنهر متدفق للمعرفة وربطها بالتغير المنشود.
وأضاف: استلهمت القيادة السياسية تلك الرؤية من منظور فكري لعلماء لهم قدراتهم ومكانتهم الإصلاحية أحدهما في عالم البناء والهندسة الإنشائية، هو الدكتور ميلاد حنا الذي يعتبر واحدًا من ألمع المفكرين بمذاق سياسي في تنمية المجتمع، والثاني هو عالم الجغرافيا والمفكر والفيلسوف الدكتور جمال حمدان أحد كبار المفكرين الاستراتيجيين الذي جعل من الجغرافيا رؤية إستراتيجية متكاملة للمقومات الكلية لكل تكوين جغرافي وبشرى وحضارى.
وذكر: إذا كانت دراسة المفكر الكبير الدكتور العالم العقائدى المحترم المرحوم ميلاد حنا حول رؤية مستوحاة من كتابه "الأعمدة السبعة للشخصيات المصرية" والتي أشار فيها إلى رؤيته بأن الخلاف بين المسلمين والأقباط هو وجهة نظر ثقافية لأن التركيبة المصرية الحالية تحتاج إلى وقفة وأن المصرى دائما كما قال الدكتور حنا "سنى الوجه شيعى الدماغ قبطى القلب فرعونى العظام" وقد تناول الدكتور حنا فكرة التعددية الدينية والمياه المشتركة بين المسلمين والأقباط ودراسته تعتبر أول دراسة جريئة لاقتحام عمق الشخصية المصرية من نظر الدكتور المفكر ميلاد حنا فإذا كان ذلك كذلك ، فإنه حق للمجتمع أن يتلمس دور القاضى الإدارى وعميق فكره وأصول فلسفته، تجاه الحفاظ على النسيج الوطنى في ضوء مستجدات العصر وظهور جماعات إرهابية تتخذ من الدين ستارًا للتأثير على الشعوب وصولًا للسلطة وليس دعما لحقوق الشعوب.
وأوضح أن الحديث عن أمر الكنائس من الأمور بالغة الدقة والحساسية ، والقاضى الإدارى لعب دورًا جوهريًا في بناء الشخصية المصرية في مجال الحفاظ على كيان الكنيسة المصرية ، وقد سبق القاضى الإدارى المشرع في هذا الصدد ، وتوضيح ذلك أن المشرع أصدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس - الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (هـ) في 28 سبتمبر 2016 - بينما كان القاضى الإدارى سباقًا في حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاستنا في الدعوى رقم 831 لسنة 13 قضائية بجلسة 28/ 3/ 2016 أي قبل القانون بستة أشهر وضع فيه القاضى الإدارى المصرى قاعدة مهمة أنشأها دون أن يسبقه أي قاض على مستوى العالم ، قوامها حظر التعامل بالبيع أو الشراء على الكنيسة التي لها ذات حصانة المسجد فمتى اُقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد.
