عمال مصر: المالية خصصت 12 مليار جنيه لبند احتياطات الأجور

طمأن هشام فاروق نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، موظفى الدولة بأن أجورهم مؤمنة وتعمل الحكومة على رعايتها، فضلا عن تخصيص وزارة المالية 12 مليار جنيه في بند احتياطات عامة للأجور.

وأضاف فاروق: إنه حسب الموازنة الحالية للعام المالى بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/ 2019، 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و134 مليونا عن العام المالى 2017 /2018 بنسبة قدرها (10.9%).

ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن هناك إتاحة ووفرة يمكن تحريكها لصالح العلاوات الاستثنائية مما يؤكد حرص الحكومة على دعم حركة الأجور، مضيفا أن الموازنة تأتى اتساقا مع تطبيق حزم العلاوات الدورية في مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات والتي تشهدها حركات الأجور.

وكشف "فاروق" أن مخصصات أجور والبدلات النقدية والعينية للعاملين بالدولة يتمثل صرفها في بنود ممثلة في الوظائف الدائمة والأساسية والمكافآت والبدلات النوعية والمزايا النقدية والعينية وشرحت الموازنة تخصيص "المالية" مبلغ وقدره 68.5 مليار جنيه للوظائف الدائمة مقابل 61 مليار جنيه عن سابقه و4.6 مليار جنيه للوظائف المؤقتة مقابل 3.9 مليار عن قبل ذلك فضلا عن ارتفاع مخصصات بند المكافآت لتصل إلى 84.5 مليار مقابل 77.8 مليار جنيه سابقا وتقدر مخصصات المزايا النقدية المرتقبة بنحو 15.4 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار فيما سبق.