محافظ القاهرة: 5 مشروعات سكنية لنقل قاطني المناطق الخطرة
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ستشهد خلال الفترة المقبلة الانتهاء من 5 مشروعات سكنية لنقل قاطني المناطق الخطرة إليها.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة شارفت على استلام عدد من المشروعات السكنية المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة خلال عام 2018.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تضم 14152 وحدة سكنية منها المرحلة الثالثة من الأسمرات، التي يبلغ عدد وحداتها 7380 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (1) بمدينة السلام ويضم 3168 وحدة سكنية والمحروسة (2) ويضم 1608 وحدات سكنية.
ولفت إلى تنفيذ مشروع أهالينا بمدينة السلام أيضًا ويضم 1180 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 816 وحدة سكنية بروضة السيدة يتم الانتهاء من تنفيذهم بالتعاون مع كل من صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية والمنطقة المركزية العسكرية مع مراعاة توفير جميع الخدمات اللازمة بكل مجتمع جديد لتحقيق الاستقرار اللازم والأمان للأسر المنتفعة.
وأشار المحافظ إلى أن القاهرة كانت تضم نحو 60 منطقة عشوائية خطرة تم تقسيمهم حسب درجة الخطورة إلى أربع درجات الأولى وهي المهددة للحياة حيث تمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة ويتم التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة.
وأكد أن الخطورة الثانية هي السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير ويتم التعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع إعادة استخدام الأرض، أما الدرجة الثالثة فتضم 10 مناطق بالقاهرة وهي المهددة للصحة ويتم التعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل على إزالة أسباب الخطورة، والدرجة الرابعة وتضم 4 مناطق بالقاهرة وهي حيازة غير قانونية ويتم التعامل معها بتقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.
وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية المقرر إخلاؤها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه وتضم أعضاء من مباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الإسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم واتباع الإجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها.
وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بحصول أي مواطن لا يستحق على وحدة سكنية محذرًا المنتفعين من محاولة الحصول على وحدات لا يستحقونها بتطبيق القانون عليهم بكل شدة، مشيرًا إلى أن الدولة وجهت جزءا كبيرا من ميزانيتها لتحسين الظروف المعيشية لسكان العشوائيات وأن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوصول الحقوق إلى أصحابها.
