«القضاء الإداري» تطلب رأي هيئة المفوضين بدعوى إلغاء التعليم المفتوح
قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مطالبة بوقف قرار وزير التعليم العالي بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
أقام الدعوى علي أيوب المحامي وكيلا عن ابتسام جمال السعيد وحملت رقم 5815 لسنة 72 قضائية، واختصم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، اعتدادا بأن القرار المطعون فيه يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.
