محام بـ«النقض»: بارقة أمل في إعادة إجراءات المتهمين بـ«إهانة القضاء»

قال سعيد أباظة، المحامي بالنقض، إن هناك بارقة أمل من خلال إعادة إجراءات في القضية المعروفة إعلاميا «إهانة السلطة القضائية» التي قررت المحكمة عدم جواز طعن سبعة من المتهمين من بينهم منتصر الزيات، المرشح السابق لمقعد نقيب المحامين، لا سيما أنها اعتبرت أن الحكم غيابي، على الرغم من إشارة المحكمة بالحكم حضوريا عليهم على اعتبار أن الحضور بتوكيل لا يغني عن حضور المتهم بشخصه، وبالتالي سيمكنهم إعادة إجراءات وإعادة محاكمتهم أمام المحكمة ذاتها.

وأشار إلى أن هناك حكما مشابها لمحكمة النقض بذلك، لأن العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية رفعت طبقا للجنحة المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرر «أ» من قانون العقوبات وأحيلت إلى محكمة الجنايات وإدانته بالحكم بها وهي من الجرائم التي يجوز فيها حبس المتهم، فلا يجوز للمتهم أن ينيب فيها محام للدفاع عنه بل يجب أن يكون حاضرًا يحضر بنفسه طبقا لنص المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية

وتابع:" إذا كان البين من محاضر جلسات المحاكمة، أن المحكوم عليه لم يحضر بنفسه جلسات المرافعة بل حضر عنه وكيلا فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما غيابيا ولو وصفته المحكمة أنه حضوري، ولم يعلن به الطاعن ولم يعارض فيه فإن باب المعارضة فيه يكون مفتوحا ومن ثم يصبح الطعن عليه غير جائز".