برلماني: لا يمكن إجراء انتخابات المحليات دون تقسيم إداري للمحافظات
قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن مطالبة عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بصدور قانون التقسيم الإداري للمحافظات، أمر ضروري في ظل عدم وجود أي مبرر منطقي أو أسباب تعوق صدوره.
وأوضح أن التقسيم الحالى والمعمول به من عام 2009 ولا يمكن إجراء انتخابات المحليات وفق هذا التقسيم القديم لما يترتب عليه من مشكلات وبالتالى لا بد من تقسيم إداري جديد وهو ما يطالب به عدد من النواب منذ ما يقرب من عام ونصف حتى تكون انتخابات المحليات منضبطة.
وأضاف لـ«فيتو»: لا يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينًا أن لجنة الإدارة المحلية معنية بمتابعة هذا الموضوع.
وكان عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالبوا بضرورة إصدار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والوحدات المحلية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية القادمة.
