رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار منع تداول الطيور الحية يثير أزمة.. أصحاب المحال: «هيقفل بيوت كتيرة».. الصنايعية: بنكسب 100 جنيه في اليوم وصعب تعويضها.. والمواطنون: لن نأكل المجمد ونطمئن للطازج

فيتو

أثار قرار وزارة الزراعة منع تداول الطيور الحية بمحافظتي القاهرة والجيزة واستبدالها بالطيور المجمدة، العديد من ردود الفعل الغاضبة واستياء العاملين بمحال بيع الطيور.


وقال أحمد إبراهيم عامل بأحد محال بيع الطيور بفيصل: إنه لا يعرف مهنة سوى عمله بتنظيف الطيور، ومثل هذا القرار يؤدى إلى تسريح الكثير من العاملين بالمهنة؛ لأن بيع الطيور مجمدة لا تحتاج سوى لعامل واحد بالمحل.

100 جنيه يوميا
وتابع أسامة عفيفي "صنايعى": أنه منذ صغره وهو يعمل بهذه المهنة، ويحصل الآن على 100 جنيه يوميا، وهو الآن لديه أربعة أطفال فمن أين يأتي بمهنة غيرها توفر له ولأسرته قوت يومهم.

ويكمل "أسامة": «كل محل من محال الدواجن فيها 3 أو 4 عمال هيروحوا فين وهناخد منين نفس الأجر ده».

ويوضح "شكرى الرباط" صاحب محل لبيع الطيور: أن هذا القرار يعود بضرر بالغ على كل من يعمل بالمهنة، ويعمل على تسريح العمالة ولن يبقى بالمحل سوى مالكه معللًا ذلك بقوله: "هحتاج العمال في إيه طالما الفراخ بتجيلى مجمدة هسرحهم كلهم يشوفوا رزقهم في مكان تاني".

وعن وجود بعض الأدوات التي ستفقد أهميتها بالمحل بعد تطبيق قرار منع تداول الطيور الحية واستبدالها بالمجمدة يقول "الرباط": لن نجد من يشتريها من الأساس لعدم وجود منفعة منها.

تسريح العمالة
ومن جانبه يرى محمد السيد صاحب محل دواجن بشارع فيصل، صعوبة تنفيذ مثل هذه القرارات لوجود عدد كبير من العمالة بها وأن هذا القرار يغلق أبواب رزق الكثيرين.

غير آمنة
ويرى بعض المواطنين المقبلين على شراء الطيور الحية أنهم لا يأمنون تناول الطيور المجمدة فيقول: "أحمد محمد": إنه لا بد من ذبح الطيور أمامه حتى يشتريها، مؤكدًا عدم رغبته في شراء الطيور المجمدة.

وأضافت "فايزة أحمد": «أنا لازم أشوف الطيور قدامى وهى بتدبح وإن ما دبحتش قدامى مش هاشتريها».

وتابعت "عفاف سيد": «القرار ده لو اتنفذ هيضر الطبقة البسيطة والفقراء جدًا، لأن معظمهم بيشترى "هياكل الفراخ" عشان سعرها رخيص».

وكانت وزارة الزراعة أصدرت قرارا أمس الأربعاء بمنع تداول الطيور الحية بمحافظتي القاهرة والجيزة واستبدالها ببيع الطيور مجمدة، طبقًا للقانون رقم 70 لعام 2009 لمنع انتشار الأمراض التي تنقلها الطيور الحية.
Advertisements
الجريدة الرسمية