قاضى «رابعة»: المتهمون استتروا وراء الدين لتنفيذ جرائمهم ضد الآمنين

قال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، في أسباب حكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" أن وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقائعها في أن ما تسجله وتسطره المحكمة من وقائع وأحداث للتاريخ لكي يكون عبرة للأجيال القادمة وحقيقة لأجيال لم تعاصر هذه الأحداث إذ كان في ظاهرة أخبارا عن أحداث مضت بل هو ابتلاء تبتلينا به الأقدار حتى قدر الله لهم الارتحال لكي يبين للمتطفلين وعشاق الأكاذيب الذين لا يستحقون ثمن المداد الذي كتب به والذين يقلبون الحق بالباطل والذي شهدت بها منظمات المجتمع المدني والمواثيق الدولية وكان على مرأى ومسمع من الشعب المصري والعالم بأثره وبث على جميع القنوات الفضائيات.

وأضاف رئيس المحكمة في حيثياته : "بادئ ذى بدء نشير أنه ومنذ نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن لعبت ظاهرة الإرهاب دورا في الحياة السياسية على المستوى الدولى، كما ألقى الإرهاب وعواقبه الوخيمة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وخاصة في ضوء الالتزام الدولي بهذه المواجهة، مما يتعلق باستقرار البلاد وأمنها وبحماية القيم الديمقراطية وحرية التعبير بعيدا عن استخدام العنف والقوة".

وأوضح: "تـحت تـأثير أحــداث الإرهـاب وتحـدياته أصـدر مجلـس الأمـن قــرارا ملزما للدول تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب هو القرار الرقيم 1373 في 28 سبتمبر سنة 2001 دعا فيه الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب".

وأشار إلى: "نذكر أن الإرهاب هو استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الخوف والذعر، حيث يعمل الإرهابيون على قتل الناس أو اختطافهم، كما يقومون بتفجير القنابل وسفك الدماء واختطاف الأفراد وترويع الآمنين وإشعال النيران وارتكاب غير ذلك من الجرائم الخطيرة، كما أن معظم الإرهابيين يرتكبون جرائمهم لدعم أهداف سياسية معينة وأهداف خاصة سواء كانت ذات أجندة داخلية أو خارجية مستترين وراء الدين والدين منهم براء".

وتابع القاضي: "يرتكب الإرهابيون أعمالهم الإرهابية لأسباب مختلفة كمذهب خوارج العصر على حين أن بعض المنظمات تمثل أفكارا معينة بتوجيه من حكومات قائمة، أو سلطات، وهذه تدخل في دائرة (المنظمات الإرهابية) إذ إنها لا تناضل من أجل حقها المشروع في الحياة الكريمة بل تزهق الأرواح وتقتل الأبرياء وتزهق الأنفس المعصومة بغير حق وسلب النساء وتدمير البنية التحتية للدول وتشتيت الشعوب تحت التزرع بالدين فالتطرف لا يعرف وطنا ولا دينا. كذلك يعمـل الإرهـابيون لإرهـاب الشـعوب وكســر كـرامتها والنيل مـن كبريائها ومحاولة بائسة ويائسة لإصابتها بالوهن وتنتهج استعمال أساليب عدة ومنها العنف لتخويف مناوئيهم أو للقضاء عليهم".

وقال: "يعتقد الإرهابيون أن استعمال العنف أو التهديد به لإثارة الذعر هو أفضل طريقة لكسب الدعاية العامة، في ظل وقوف بعض المنظمات الإرهابية – سرا – بدعم الجماعات الإرهابية عن طريق تزويدها بالسلاح والتدريبهم ومدهم بالمال اللازم لتنفيذ هجماتهم ومخططاتهم الإرهابية التي يقومون بها، وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي أن الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه، دمه، ماله، عقله، عرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصورة (الحرابة وإخافة السبيل، وقطع الطريق)، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي (فردي أو جماعي)، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أموالهم".

وعاقبت المحكمة المتهمين في القضية بالإعدام شنقا على صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكي و68 آخرين، والمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسي، و10 سنوات لـ22 متهما حدثا، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهما بينهم المصور الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.