تفاصيل جديدة في خدعة الخطوط الملاحية للموانئ المصرية
فصل جديد من فصول ألاعيب الخطوط الملاحية بدأ ضد الموانئ المصرية، شمل محاولات إعادة الخطة السابقة التي نفذتها الخطوط مع قناة السويس، والتي كانت ترتكز على قيام الخطوط بتهديد القناة بعدم المرور مقابل تخفيض الرسوم، وهو ما نجحت فيه الخطوط الملاحية وحصلت على تخفيضات.
وبعد مرور الوقت وخلال أقل من عام عادت الخطوط تستنسخ نفس الخطة من خلال تهديدها ولكن المرة الحالية للموانئ، وقالت إنها بصدد الانتقال لموانئ أخرى بسبب رسوم الموانئ.
من ناحية أخرى شكلت وزارة النقل وهيئة قناة السويس لجنة فنية لدراسة الأزمة وتوابعها، وضمت اللجنة عددا من رؤساء الموانئ وإدارة التخطيط بقناة السويس، ومسئولين من المنطقة الاقتصادية، ومندوبين من بعض شركات الملاحية، وتقوم اللجنة بمقارنة أسعار الرسوم الخاصة بالموانئ المصرية والغرامات ومقارنتها بالرسوم والغرامات بالموانئ الأوروبية لمواجهة الخطوط الملاحية بها.
وكانت النقل أصدرت قرار سابق بزيادة الرسوم الخاصة بالتخزين والتعامل والخدمات والغرامات، وهو ما اعتبرتة الخطوط الملاحية زيادة غير مبررة.
وقالت مصادر بالنقل البحري: إن دعاوى الخطوط الملاحية غير صحيحة، ولن تهرب من الموانئ المصرية، ولكن كميات البضائع القادمة لمصر انخفضت، وهو ما يزعج أصحاب الشركات الملاحية، التي تحاول إعادة فتح قيود الاستيراد من الخارج بما يضمن قيامها بأكبر عمليات النقل للسوق المصري.
