«تطوير مصر» ترعى فريق «هندسة القاهرة» خلال ماراثون دولي بسنغافورة

وقعت شركة تطوير مصر على اتفاقية لرعاية فريق من طلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، يقوم بتصميم سيارتين صديقتين للبيئة تتمتعان بكفاءة فائقة.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والدكتور محمد تاج الدين، عميد هندسة القاهرة، كما التقى المسئولان فريق طلبة الهندسة المشاركين في ماراثون شل البيئي الذي يقام في سنغافورة هذا العام.

وتأتي تلك الاتفاقية في إطار إستراتيجية الشركة التي تركز على تقديم الدعم المادي والمعنوي لرواد الأعمال من الشباب، وذلك من خلال رعاية وتبني أفكارهم المبتكرة، والتعاون معهم من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الشركة والمتمثل في ترسيخ أهمية فكرة ريادة الأعمال في عقول وقلوب الشباب المصري وقدرتها على تغيير المجتمعات للأفضل.

كما تعكس الاتفاقية القيم والرؤية المؤسسية لشركة تطوير مصر والتي يأتي في مقدمة أولوياتها تمكين الشباب المصري وتوفير الأدوات الضرورية لهم لتحويل أفكارهم إلى إنجازات ملموسة.

وأكد الدكتور أحمد شلبي أن شركة تطوير مصر ستكون الراعي الرئيسي للفريق المصري المشارك في الماراثون والمكون هذا العام من 30 طالبا من مختلف التخصصات الهندسية بما في ذلك هندسة الكهرباء والميكانيكا والفضاء والاتصالات والحاسب الآلي والإلكترونيات، حيث سبق للطلبة المصريين المشاركة في النسخ السابقة منه.

ويشارك فريق الطلبة المصريين في هذه النسخة بتصميمين يتمتعان بكفاءة استهلاك الوقود والطاقة، السيارة الأولى تعمل بالبنزين والثانية سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات بدون أي انبعاثات كربونية.

وتتضمن مسابقة هذا العام 9 فعاليات رئيسية تفوز فيها السيارة التي تسير لأطول مسافة بأقل كمية ممكنة من الوقود. 

ويُعد ماراثون شل البيئي من أهم المسابقات العالمية المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة، ويمثل تحديًا للفرق الطلابية المشاركة من جميع أنحاء العالم، بهدف تصميم وتصنيع وقيادة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.    
 
وقال الدكتور محمد أحمد تاج الدين، عميد "هندسة القاهرة"، إنّ بناء الكوادر الفنية الاحترافية التي تقود مسيرة التنمية في مصر يجب أن تبدأ في مرحلة التعليم الجامعي، فالمزج بين الدراسة النظرية والعملية يُعد أمرًا لا غنى عنه خاصة في الكليات المتقدمة عالميًا مثل كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأكد أن التعاون والتضافر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الوحيد لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.