وزيرة التخطيط في مؤتمر الجامعة الأمريكية: نتجه الآن نحو التعليم والصحة بعد بداية جني ثمار البرنامج الاقتصادي.. لا تعيينات حاليا في الجهاز الحكومي.. ولدينا موظف لكل ٢٢ مواطنا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس، بمؤتمر "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل" الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

برنامج الإصلاح الاقتصادي
قالت "هالة السعيد": "إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصادي وذلك لوجود بعض المشكلات في هيكل الاقتصاد التي تمثلت في اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلي أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة كما أشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج، والاتجاه الآن للتركيز على ملفي الصحة والتعليم".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى القطاعات الإنتاجية التي تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل في قطاعي الزراعة والصناعة وهي القطاعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ.

تشجيع المشروعات الصغيرة
وحول جهود وإجراءات الحكومة فيما يخص تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت وزيرة التخطيط إلى توفير التمويل اللازم بتقديم البنك المركزي عام 2016 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية مبادرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6٪.

وأكدت استفاد نحو 355 ألف عميل أو مشروع في القطاعات المختلفة الخدمية من إجمالي التمويلات منها بنسبة 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية بـ 3%.

وأشارت إلى أنه يتم أيضًا العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات إلى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي، فضلًا عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقًا لتقييم الجدارة الائتمانية.

كما أكدت هالة خلال كلمتها على أن تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد إحدى الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما أفرزته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة في الابتكار.

وأكدت مساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضًا في عملية التنمية المحلية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية.

المشروعات المتوسطة والصغيرة
ولفتت إلى استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وأوضحت أن الحكومة تسعى كذلك إلى تشجيع جميع البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي مشيرة إلى السعي الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات.

وأكدت وزيرة التخطيط سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية إلى جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب ويأتي في إطار ذلك: مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع جامعة النيل وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعن خطة الإصلاح الإداري أشارت وزيرة التخطيط إلى المحاور الأساسية التي تدعم تنفيذ إستراتيجية رفع القدرات وذلك من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها.

المديرون الحكوميون
وقالت: "كما نسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادرًا على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية فضلًا عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده".

وأكدت إنشاء إدارات ووحدات أساسية منها إدارة الموارد البشرية وتتمثل مهمتها في التدريب داخل كل وزارة، وكذلك إدارة المراجعة الداخلية ثم التخطيط الإستراتيجي وكذلك إدارة السياسات، هذه الإدارات هي المحاور الأساسية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتابعت الوزيرة حديثها قائلة: "إننا أطلقنا في يوليو الماضي جائزة التميز الحكومي، وهي تهدف إلى تنمية الجامعات والأقسام والمراكز والقرى في المحافظات المختلفة".

الجهاز الحكومي
وأضافت هالة السعيد أنه لا تعيينات الآن في الجهاز الحكومي، لكن يمكن التعاقد مع خبراء في تخصصات محددة جدًا وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقالت وزيرة التخطيط: "لدينا موظف لكل 22 مواطنا مقارنة بألمانيا ١ إلى ١٤٠، وكذلك الدول المجاورة نحو ١ إلى ٦٠ أو ٧٠ موظفًا".

وأضافت: "إننا نقوم بميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات"، وأشارت إلى إنشاء مراكز خدمة المواطنين في المحافظات، وقالت: "بدأنا بمحافظات لها أهمية اقتصادية مثل محافظات القناة، وبدأنا ايضًا في خدمات المحليات للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030".

يذكر أن جلسات المؤتمر ركزت على دور مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في خلق النمو في الأسواق العربية، والتحديات والفرص في الحصول على التمويل، وأفضل ممارسات التصنيف الائتماني، ومنتجات إدارة المخاطر المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كما شارك بالمؤتمر عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال التمويل من مصر والمنطقة العربية.