ملتقى المطورين العقاريين يستعرض فرص القطاع للمنافسة عالميًا
تنطلق الأحد المقبل 23 سبتمبر 2018، فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري تمكنه من المنافسة بقوة عالميا، من خلال دائرة حوار بين كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخبرة، وبحضور نخبة من ممثلي الدولة والقطاع الخاص.
يهدف الحوار الذي يديره مكتب الاتحاد الدولي للعقار بمصر إلى دعم جهود الدولة عن طريق الربط بين السوق العقاري المصري والسوق الدولي، كما يتم إعداد سلسلة من هذه الجلسات على مدار العام للخروج ببرامج عملية تنعكس على التنمية الشاملة في ضوء توجهات الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقال المهندس عبد الناصر طه، رئيس مؤسسة الخبراء العقاريون المصريون، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قدم برنامج الحكومة متضمنا استهداف 8% نمو في الناتج المحلي الإجمالي كهدف يحمل الكثير من الالتزامات، لذا يلزم البحث عن آليات جديدة للسوق العقارى ليصبح التطور العقاري لاعبا رئيسيا في التنمية الشاملة".
وأضاف طه: "وكخطوة فعالة نحو تحقيق ذلك الهدف تم التحضير للملتقى لمناقشة كيفية تفعيل استراتيجيات الدولة والمساهمة في خلق مناخ إيجابى للتنمية الشاملة مبني على التراكم الفكري للمشاركين في الملتقى."
ومن المقرر أن يناقش الملتقى عددا من الموضوعات المهمة ذات الأثر المباشر على تحقيق التنمية الشاملة مثل الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات والمدن الجديدة ووجهة نظر المطورين في التنمية الإنتاجية بها، وكيفية تحويل مشروعات التنمية العمرانية إلى ركيزة رئيسية في مشروعات التنمية الشاملة، كما يلقي الضوء على التجارب الدولية في تحويل السوق المصري إلى سوق دولي.
يتناول الملتقى أيضا كيفية تشجيع المطورين على الاستثمار في الأنشطة الخدمية بالتعاون من الوزارات المختصة، بالإضافة لعرض فرص التمويل للأنشطة غير السكنية.
يضم الملتقى مجموعة من المتحدثين مثل المهندس حسين صبور رئيس صبور للاستشارات الهندسية والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة التخطيط والدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس درويش حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتطوير والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية وحسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتنمية العقارية.
