مصر تطرح قرارا بالأمم المتحدة لمنع الاستغلال الجنسي بعمليات حفظ السلام

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، قرارًا مصريًا بعنوان "الاستغلال والانتهاك الجنسي.. تنفيذ سياسة عدم التسامح".

ويهدف القرار إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إذ يؤكد القرار على الالتزام بسياسة عدم التسامح الكامل إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج، ويطالب الأمين العام بالاستمرار في تقديم تقارير عن التدابير والتقدم المحرز في هذا الشأن.

وفي بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار، أشار السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى أن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي، خاصة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأشار "إدريس" إلى أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية.

وأكد المندوب الدائم أن انضمام الرئيس المصري لمبادرة "دائرة القادة"، على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017، فضلًا عن مشاركته آنذاك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالأمم المتحدة حول تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هي أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم.

وقال: "تتماشى تلك التوجهات مع توجهاتنا الوطنية، خاصة مع دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة، باعتبارها من أكبر الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام حول العالم، وبشكل أخص في القارة الأفريقية".

وأشار المندوب الدائم في نهاية بيانه إلى تلقى الحكومة المصرية شهادة اعتراف وتقدير لجهودها في تنفيذ سياسة عدم التسامح، حيث تم إدراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدي لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسي في تقرير السكرتير العام المعنون "الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي" العام الماضي، وتتمثل تلك الممارسات في سرعة إنجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسئوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك في زمن قياسي.