تفاصيل خطة تطوير شارع «بغداد» بمصر الجديدة (صور)

يعد شارع بغداد بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة، من الشوارع التي تمتاز بطابع معمارى متميز، ويجمع بين العمارة الإسلامية والعمارة القبطية، وبدأت العشوائية في الزحف إليه بسبب سلوك المواطنين، فأصبحت اللافتات تشوه واجهة العقارات التراثية.

وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هناك مقترح لتطوير الشارع وضعه طلاب الفرقة الرابعة قسم عمارة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، موضحا أن الطلاب قاموا برفع بصرى للمبانى.

وأضاف، أن المقترح رصد كل ما يشوه المنظر الحضارى، وأساليب العلاج الهندسية لعودة الشارع لسابق عهده.

وتابع:" رصد الطلاب، العقارات المتواجدة بالشارع المبنية على طراز أوروبي به بعض العناصر من مفردات العمارة الإسلامية أو مفردات العمارة القبطية، وهناك العديد من المشكلات التي تشوه مظهر العقارات منها، وجود لافتات عشوائية على الواجهة، ووجود ألواح كهربائية وتكييفات تشوه المنظر العام،بالإضافة إلى وجود غرف زائدة وأجهزة الإرسال على الأسطح، ومشكلات الصرف الصحى الظاهرة على أوجه العقارات".

وأوضح الطلاب في مقترح تطويرهم، أن المنطقة تعانى من مشكلات طبيعية وتتمثل في الضوء الإشعاعى، وتغير الطقس، ومشكلات معمارية وهى التعدى على الواجهات الأثرية، ولافتات تسىء للطابع الأثرى، مع وجود شارع لبيع مستلزمات السيارات.

واعتمدت إستراتيجية تطوير المنطقة على عدة محاور، وهى غلق شارع بغداد أمام حركة السيارات، وتحويل المنطقة إلى ممرات مشاة مع ترك الشوارع الآتية مفتوحة لحركة السيارات "إبراهيم رمسيس،الثورة، نزيه"، ويمكن للسيارات الخاصة بالتخديم والمخازن، أن تسلك الطرق الخلفية للمبانى على أن يتم التشوين ليلا، وطرق التخديم" شارع الصومال، شارع المسلة، شارع سيزوستريس".

كما اعتمدت إستراتيجية تطوير المبانى بالنسبة لواجهات البيوت، على استكمال الأجزاء المفقودة والمتهدمة، والحفاظ على الزخارف والمفردات المعمارية،و الحفاظ على أشكال وأنماط الشبابيك، واستخدام أولوان ودهانات محددة للواجهات، واستخدام مواد محددة للتكسية بالنسبة لواجهة المحال، تطوير الواجهات وفقا لنوع النشاط، توحيد أشكال اللافتات لتتماشى مع الطابع المعماري.

كما يتم تحويل الشارع إلى مسار مشاة ينقسم إلى أربع مناطق ترفيهية رئيسية تحتوى كل منها على ساحات تجميعية للمشاة ومقاعد ومظلات،و يشارك في التمويل وزارة الثقافة وهيئة الآثار، ومحافظة القاهرة، والمنظمات الدولية والأهلية، ورجال الأعمال، حيث تتحمل الجهات الحكومية 50%، وقاطنى منطقة العمل 10%، ورجال الأعمال 20%،والسلع المختلفة 20%.