رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«طارق شوقي» يترنح


فوجئ الزميل الصحفي الأكثر مهارة في معالجة ملف التعليم صاحب الخبرة الواسعة في هذا المجال «محمود علوان» رئيس قسم التعليم بفيتو، بقرار صادر من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، يمنعه من أداء عمله ودخوله وزارة التعليم، ويبدو أن السيد الوزير لم يقرأ الدستور جيدا ولم يطلع على قوانين الإعلام الجديدة، ويبدو أيضا أنه يخلط بين الملكية العامة والملكية الخاصة فخلط بين بيته وبين الوزارة التي يديرها لفترة ثم يرحل عنها.


ظن الوزير أن وزارة التعليم ملكية خاصة به أو أنه ورثها أبا عن جد فأصدر قراره بمنع صحفي من أداء عمله.. المثير أن مصادر محمود علوان بدأت تتوافد عليه بمكتبه بفيتو لإمداده بجميع الوثائق التي تؤكد أن الرجل لم يقدم أطروحة حقيقية لتطوير التعليم وأن ما قدمه مجرد "فنكوش" لا علاقة له بالمشروع الحقيقي للتطوير الذي تسلمه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق من الدكتور الهلالي الشربيني صاحب المشروع الفعلي.

قرار الوزير بمنع صحفي من أداء عمله جريمة متكاملة الأركان.. جريمة تخالف الدستور والقانون وتحول دون صاحب رسالة أن يؤدي رسالته تجاه المجتمع الذي أوكل إليه هذه المهمة.. الوزير ظن أن منع علوان من دخول جنة الوزارة سيحول دون أدائه دوره.. ووهمًا اعتقد الرجل أن صداع الوثائق والمستندات الذي يفضح مشروعه الوهمي سيختفي بمجرد منع علوان من الدخول.

وتصور خيالا أن هذا المنع حق من حقوق الوزير ولعب الخيال بعقله وظن أن الأمور ستسير على ما يرام، وأن الدستور من الممكن أن يأخذ إجازة أو أن سيادته أعلى من القانون وهو أمر مخالف للواقع ولن يمر مرور الكرام وسيرى بنفسه أننا سنكون أكثر صلابة في أداء دورنا وتقديم رسالتنا بموضوعية خالصة لوجه الله ولن نتجاهل بيانات وزارته التي ورثها عن جدوده بل نحرص منذ صدور قراره بتغطية أخبار الوزارة بحيادية تامة.

لن نسكت عن مشروع الوهم الذي تصور أنه قادر على تمريره تحت دعوى أن مصر في المركز الأخير تعليميا فما الذي سنخسره عندما نجرب.. تصوروا وزير يرى أن التجربة دون دراسة ودون نقاش مجتمعي ستكون مجرد تجربة إن فشلت فلن نخسر شيئا - أي والله- قال هذا الكلام متحدث وزارته الرسمي.

الوزير فيما فعل خالف الدستور وعبث بالقانون وهو ملف لن نصمت أمامه، وسنقف له بالمرصاد.. سنتابع دورنا وسنناضل قضائيا وإعلاميا ليعرف الوزير ما اقترفت يداه وفق ما تعلمناه ووفق القوانين الحاكمة لأداء عملنا ووفق دستور يمنح الصحفي الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها.. سنلتقي كثيرا ونحن على الحق والوزير حتما سيتراجع عن باطل فعله!!
Advertisements
الجريدة الرسمية