خطة الفريق يونس المصري لإعادة بريق وزارة الطيران.. إنشاء مطار أكبر من ميناء القاهرة.. 4 مليارات جنيه زيادة في 39 يوما.. مشروعات مشتركة مع السياحة.. وملف التأمين أولى اهتماماته
على هامش توديع أولى رحلات حج القرعة، عقد وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله تفاصيل خطة الطيران المدني، وما تم إنجازه خلال فترة الشهر ونصف الشهر التي تولى فيها حقيبة الطيران خلفا لشريف فتحي، وأسباب التغييرات في قيادات الشركات.
مطار جديد
قال الفريق المصري، إنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء مطار جديد بالعاصمة الإدارية، وسيكون أكبر من مطار القاهرة الدولي، وبه كل الإمكانيات المتاحة لراحة الركاب، مضيفا أنه جار الآن اختيار المكان الخاص بالمطار الذي سيربط المحافظات المجاورة للعاصمة الإدارية، ويحقق معدل حركة للركاب أكبر من مطار القاهرة.
4 مليارات جنيه
المصري أكد أيضا على زيادة موارد الطيران المدني بقيمة 4 مليارات جنيه خلال 39 يوما تولى فيها حقيبة الطيران المدني، موضحا أنه عمل خلال الفترة الماضية على حل مشكلات الشركات، وخفض النفقات، وزيادة معدلات الأمن بالمطارات، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لتدريب عناصر الأمن بالمطارات تحت إشراف سلطة الطيران المدني.
تأمين المطارات
وأضاف وزير الطيران أن أولى اهتماماته هو ملف تأمين المطارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبحث مشكلات الموجودة المطارات ووضع حلولًا مناسبة لها، مؤكدا أن ما تم اتخاذه في مجال أمن الطيران هو رسالة طمأنينة لكل شعوب العالم للنزول إلى مصر، إضافة إلى تسهيل الخدمة المقدمة للراكب والمودعين.
جولات هامة
وأوضح الوزير أنه عَقَدَ جولات تفقدية لجميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، للعمل على ترتيب البيت من الداخل، وتقليل التكلفة وزيادة الموارد وتطوير العمل، مؤكدا أن مضاعفة أسطول مصر للطيران هو الشغل الشاغل حاليًا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي، وأن هناك عدة مشروعات يجري العمل بها داخل مطارات القاهرة وأسوان وشرم الشيخ.
وأشاد المصري بالعاملين بقطاع الطيران المدني الذين يبذلون جهدًا مضنيًا خاصة في مطار القاهرة الدولي بالجزء الخاص بالنواحي الأمنية.
برنامج تحفيزي
وأوضح المصري إنه يجري حاليًا التعاون مع وزارة السياحة لإنشاء برنامج تحفيزي للطيران، إضافة إلى إنشاء عدة مشروعات مشتركة بين الوزارتين.
وأكد أن اختيارات رؤساء الشركات والمطارات جاء بناءً على مبدأ مفاده "ماذا نريد"، موضحا أن تغيير قيادات الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني ليس تقليلًا من شأن رؤساء تلك القطاعات السابقين.
