الإسكان تستنجد وتلجأ للقطاع الخاص لتفعيل تصدير العقار

لجأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للشركات العقارية للقطاع الخاص لتفعيل وتنشيط تصدير العقار للخروج من دائرة الركود التي ستصيب السوق المصرية؛ بسبب كثرة المشروعات المطروحة بالسوق، سواء من الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أو شركات القطاع العام والخاص، وزادت مخاوف إصابة القطاع بحالة من الركود بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه مؤخرا، وبالتالي زيادة أسعار تكلفة البناء والتشييد.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المستثمرين والمطورين العقاريين، لبحث خطط السوق العقاري والإجراءات المطلوبة لإنعاش السوق، وتفعيل برامج تصدير العقار وجهود الترويج للعقار المصري في الخارج.

وأكد مدبولي على إصدار القانون رقم 37 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما صدر قرار وزير الداخلية الذي ينص على جواز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وطلب وزير الإسكان من المستثمرين والمطورين العقاريين تقديم خطة عمل تستهدف الترويج للعقار المصري في الخارج، وتسويق منتجاتنا العقارية، مؤكدًا أن الحكومة تدعم ذلك بقوة، ولن يتم التفريق بين الوحدات الحكومية، والوحدات التي ينفذها القطاع الخاص، والحكومة مستعدة للمشاركة في المؤتمرات والمعارض العقارية العالمية، للعمل على تصدير العقار المصري.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد بين رئيس الوزراء والمطورين العقاريين، الأربعاء المقبل؛ لبحث اقتراحاتهم ومطالبهم لتفعيل تصدير العقار وفتح أسواق جديدة للعقارات المصرية.