رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 4 أشخاص لتجميعهم مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج وأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بسوهاج وأسيوط.


وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "أحمد. ع. ح" عامل زراعي (يتردد للعمل بإحدى الدول العربية)، و"إبراهيم. د. م " عامل، و"عبد الهادي. ع. ح " طالب (شقيق الأول) وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

وأضافت أنه يتم تجميع المدخرات من خلال الأول وإرسالها للثاني من خلال العاملين العائدين من الخارج حيث يقوم باستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها للثالث الذي يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنهما الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (مليون ريـال سعودي) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. 

من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام "خلف. أ. م" عاطل (يتردد على العمل بإحدى الدول العربية)، و"علاء. ع. أ" طالب ومقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط؛ بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني بموجب حوالات بنكية على حسابه الدولاري على أحد البنوك بأسيوط.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الثاني يقوم بسحبها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت (220 ألف دولار أمريكي) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
الجريدة الرسمية