بلاغ يتهم مرسى وبديع ومشعل بقتل 28 شرطيًا بواقعة اقتحام السجون
تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى والمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع بشخصيهما وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، للتحقيق معهم فى واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادى النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وكذلك التحقيق فى واقعة قتل 14 سجينا.
وقال صبرى: إن مصادر أمنية وقضائية قالت إن جهات أمنية وسيادية سلمت تقارير عن أحداث سجن وادى النطرون خلال يومى 28 و29 يناير 2011 من اقتحام للسجن وفتح أبوابه وهدم أسواره مما أدى إلى هروب عدد من المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين، وكان من بينهم الرئيس محمد مرسى الذى اعتقلته الشرطة حينها يوم 27 يناير أثناء اندلاع الثورة.
وأضاف: جاء فى التقرير أن اقتحام السجون تم بواسطة 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية و3 لوادر كبيرة الحجم و2 صغيرة وأن الاقتحام تم بواسطة أشخاص كانوا يرتدون ملابس بدوية ويتحدثون بلهجة بدوية بينهم 3 أشخاص كانوا يتحدثون بلهجة فلسطينية وأنهم قاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى على سرية الأمن المكلفة بتأمين السجن من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وأن المهاجمين قتلوا 14 من قوات التأمين وكذلك قتل 14 سجينا.
وأوضح صبرى أن قيادات بتنظيم الجهاد والطرق الصوفية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها استعانت بحركة حماس الفلسطينية فى اقتحام السجون فى الوقت الذى اعترفت فيه الجماعة بأن علاقتها بالحركة بدأت قبل 50 عاما وهناك اتصالات دائمة بينهما وستظل حليفة للحركة وأن نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد قال: إن 500 من أعضاء التنظيم شهود عيان على اقتحام حماس والإخوان السجون بلوادر وطالب بمحاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى، وأن محمد الشبراوى أحد قيادات الطرق الصوفية اعتبر أن حركة حماس المسئول الأول عن اقتحام السجون بتخطيط من جماعة الإخوان لإحداث حالة من البلبلة وإسقاط النظام السابق وحققت أهدافا من وراء هذا المخطط المشبوه الذى يستوجب التحقيق معها بتهمة الخيانة العظمى.
وطلب صبرى فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادى النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء، وكذلك التحقيق فى واقعة قتل 14 سجينا وتحريك المحاضر أرقام 647 ، 648 ، 649 ، 795 لسنة 2011 إدارى مدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة التى يقع فى نطاقها السجن وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إعمالا بأحكام قانون العقوبات المصرى.
