الأعلى للتخطيط يناقش موقف تطوير منطقة ماسبيرو

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والثقافة، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمخطط تطوير منطقة ماسبيرو وتنميتها باعتباره مشروعًا مهمًّا، ويؤكد توجه الدولة للتخلص من العشوائيات ويحقق للمواطنين مستوى معيشة أفضل، تمهيدًا للبدء في مرحلة تطوير المنطقة وتنميتها وتحديث المرافق المقدمة فيها في إطار المخطط الشامل بها.

ووافق الاجتماع على عرض 3 مشاريع قرارات خاصة بإقامة مدينة بئر العبد الجديدة بمحافظة شمال سيناء، ومدينة الفشن الجديدة بمنطقة غرب النيل بمحافظة بني سويف، ومدينة ملوي الجديدة بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا على اجتماع مجلس الوزراء القادم تمهيدًا لاستصدار القرارات الجمهورية ذات الشأن، فضلاً عن إعادة استصدار القرار الجمهوري لمدينة الأقصر الجديدة السابق صدوره بالقرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2010.

وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة خارج إطار خريطة التنمية لأراضي الجمهورية الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018، كما تناول الاجتماع استعراض أسلوب تطبيق آليات تخصيص أراضٍ لإقامة مدن جديدة ومجتمعات تنموية وفقًا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 الذي يمثل الإطار العام للتعامل مع أراضي جمهورية مصر العربية لضمان تحقيق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على أراضي الجمهورية، وتوجيه مقوماتها وأنشطة التنمية بها وفقًا لأولويات التنمية ومخططاتها وخططها، وضمان تحقيق التوافق في الأنشطة التنموية المحددة في خطط التنمية القطاعية ومجالاتها (الزراعية-الصناعية-السياحية العمرانية) أو أي من الأنشطة التنموية الأخرى التي تقع في مجال الإدارة أو الحفاظ أو الامتياز لأيٍّ من موارد الدولة ومقدراتها خارج الأراضي أملاك الدولة الخاصة وداخل الحدود الإدارية للمحافظات.

ووجه إسماعيل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بكل جهات الدولة المعنية لشرح آليات تطبيق القرار بشكل سليم وفعال بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، ودعم التوجه نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من حيث خفض معدلات البطالة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتشجيع المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.