"الدفاع عن القضاة" تتظلم لمنع "القضاء الأعلى" من اتخاذ قرار منفرد
تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالرازق، بتظلم للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بصفة مستعجلة لوقف أى إجراء يتخذه المجلس فى موضوع تعديل قانون السلطة القضائية دون الرجوع للجمعيات العمومية للمحاكم.
وطالبت اللجنة فى التظلم الذى حمل رقم 672 لسنة 2013، بإلغاء القرار السلبي بعدم عرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأى قبل أن يقوم المجلس نفسه بإبداء رأيه طبقا لنص المادة 169 من الدستور.
وطالبت أيضا بطبع نسخة من مشروع القانون وعرضه على القضاة وإستطلاع رايهم فيما يتعلق بهذا المشروع قبولا او رفضا وأخذ القرارات طبقا للأغلبية المطلقة.
