«المواد الغذائية»: تدوين الأسعار من المنبع يضمن تطبيق قرار 330
قال أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن عدم تدوين الأسعار في الأسواق من جانب البعض ليس قصورا من التجار، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية والمنتجين والمستوردين في هذا الشأن.
وأوضح أنه يجب التنسيق بين هذه الجهات بحيث لضمان عدم الإفراج على السلع إلى الأسواق إلا بعد استيفائها جميع البيانات الخاصة بالإنتاج والسعر، والطريقة الأفضل للوصول بتطبيق القرار إلى أعلى مستوياته.
وشدد على أن السوق لا يتحمل ولا يستوعب أي صدام بين التجار والمستهلكين، وأن تسعير المنتج بعد نزوله للسوق لا يجوز وإنما كتابة الأسعار من المنبع هي الأفضل.
يذكر أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر منذ شهور القرار الوزاري رقم 330 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية.
