التفاصيل الكاملة لاستقالة السكرتير العام لنقابة الصحفيين

قال مصدر داخل مجلس نقابة الصحفيين، إن حاتم زكريا، السكرتير العام للنقابة تقدم باستقالته من منصبه إلى نقيب الصحفيين، إثر خلاف بينه وبين أعضاء هيئة المكتب وتحديدًا خالد ميري، وكيل النقابة، ومحمد شبانة، أمين الصندوق، حول عدد من القرارات والإجراءات التي اتخذتها هيئة المكتب مؤخرًا.

وأكد المصدر ذاته في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن أبوالسعود محمد، السكرتير العام المساعد، القائم بأعمال السكرتير العام حاليًا، لحين إقناع حاتم زكريا بالعدول عن استقالته، أو انتخاب عضو آخر لمنصبه، ولاسيما أن «زكريا» طلب بعض متعلقاته الشخصية من مكتبه.

وأوضح المصدر، أن الأزمة ترجع إلى خلافات قديمة بين حاتم زكريا من جهة ومحمد شبانة، من جهة أخرى، بسبب اتهام الأخير لحاتم بأنه وراء بث شائعات بوجود مخالفات مالية بالنقابة، مشيرًا إلى أن الخلاف بلغ ذروته، خلال اجتماع هيئة المكتب الأخير، إذ نشبت أزمة بين الطرفين بالإضافة إلى خالد ميري من جهة أخرى، بسبب إصدار السكرتير العام قرار برفع الحد الأقصى لاستفادة الصحفيين من مشروع العلاج، دون اللجوء للمجلس.

وتابع:"إن ملف رفع الحد الأقصى لاستفادة الصحفيين من مشروع العلاج، تمت مناقشته على مدى 4 جلسات سابقة للمجلس، وتبين أنه سيكلف النقابة مبالغ طائلة ما لم يتم رفع أسعار اشتراك الصحفيين بالمشروع لتغطية تلك النفقات الأمر الذي دفع المجلس لرفض المقترح".

وقال المصدر أيضًا، إن رفع الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج، لم يكن وحده سبب تأجيج الأزمة، وإنما القرار الذي اتخذه حاتم زكريا، بتغيير المسمى الوظيفي لأحد الموظفين بالنقابة إلى نائب مدير عام النقابة والمشرف على المبني ورفع راتبه من 2350 جنيها إلى 4890 جنيها وأخطر بذلك التأمينات الاجتماعية، دون إخطار المجلس، كان سببًا في احتدام الأزمة.

وعن موقف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أشار المصدر إلى أنه عقد جلسة أمس السبت، بينه وإبراهيم أبو كيلة، وكيل ثان النقابة، وأبو السعود محمد، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال حاتم زكريا، في محاولة لحل الأزمة.