الصحة: لجنة التسعير مختصة برفع وخفض أسعار الأدوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن لجنة التسعير -وهي إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمشكلة بقرار وزاري سابق طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات، والتي تجتمع بشكل أسبوعي- من ضمن مهامها مراجعة أسعار المستحضرات بالسوق.

وأشارت إلى أن اللجنة تراجع كل دواء على حدة طبقًا لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائله، ومعرفة مدى التغيير في أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر.

وأضافت أنه يتم دراسة أسعار الأدوية التي لم يتم تحريكها مسبقًا، فيما يتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحليه والمتدنى أسعارها حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الادوية طبقًا لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن لجنة التسعير تتكون من أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة، وأساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدة أن اللجنة هي سيدة قرارها ولا أحد يتدخل في القرارات المتخذة.

وكشفت "رشا" أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدوريه نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيدًا عن النسب التي تطالب بها أي شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بانتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصًا على صحة المواطنين.

ولفتت "رشا" إلى أن المستحضرات هي لأمراض حيوية وعدم توافرها يعرض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم في العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسى وحديثى الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوى، وصبغات الأشعة بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن هذه الزيادة، لا تعنى أنه سوف يكون هناك أي موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة إلى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية، ولكن لم يتم الاستجابة الا لمن تنطبق عليه شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من المثائل بالسوق المصري.