«المحافظين»: تحقيق التوازن بين الدخول والأسعار.. مهمة الوزراء الجدد

أكد حزب المحافظين، أن التعديل الوزارى المقترح يمثل أهمية كبرى لتأثيره بشكل مباشر على حياة المواطن ومسيرة التنمية بالوطن على حد سواء، وفقا لحق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزارى بناء على ما جاء بالفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور، وذلك بعد التشاور مع كل من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة الحضور، وبما ﻻ يقل عن ثلث أعضاء البرلمان.

وقال الحزب في بيان اليوم الأحد، إن مشاركة الشعب من خلال موافقة النواب تتطلب حدا أدنى من المعرفة والإطلاع على مسببات وأهداف هذا التعديل الوزاري المقترح سواء كان تراجعا في الأداء دفعا إلى مزيد من الجهد والمتابعة والتحديث.

وأعرب الحزب عن أمله أن تأتى هذه التعديلات بما يحقق طموح الجماهير المصرية في مزيد من الإنجازات حتى تطول رفع مستوى معيشة محدودي ومعدومي الدخل، سواء بإحداث التوازن بين الدخول والأسعار، وكذا رفع مستوى الخدمات العامة وتحديد مفهوم الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية معاصرة.

وقد تم تكليف رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب مراعاة هذا الإطار عند التصويت في الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الأحد، 14 من شهر يناير لسنة 2018 بخصوص التعديل الوزارى المطروح من قبل رئيس الجمهورية.