جدل باجتماع «اقتصادية البرلمان» حول عقوبة الحبس بـ«حماية المستهلك»
نشب خلاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس في حالة التعرض لأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وطالب المشاركون في اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات، وأيد هذا التوجه الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة، وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتمسك النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو اللجنة الاقتصادية بالنص على عقوبة الحبس، وداعبه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قائلا: "ده ضد الحريات اللي اليسار بيدعمها ليه كده تراجع".
ومن ناحيته قال النائب أشرف جمال، إن كل الأسر المصرية تضررت من ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق في الفترة الماضية، بالإضافة إلى السلع المغشوشة، مضيفا: "لسنا ضد حركة التجارة لكن نحمي التاجر الحر الشريف الذي يخاف على اقتصاد بلده".
وطالب الدكتور علي المصيلحي، أن تكون عقوبة المخالفة التجارية بالغرامة واقتصار الحبس على الضرر الذي قد يقع على المستهلك، لافتا إلى أنه قد تُكيف الأمور بطريقة ما لحبس التاجر.
