رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون تعيين المرأة قاضية للجنة التشريعية

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، "مشروع قانون" مقدمًا من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، للجنة الشئون التشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2006 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، للجنة الخطة والموازنة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، حيث أحال عبد العال أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون 161 لسنة 2012 بشأن إنشاء مدينة زويل، للجنة التعليم والبحث العلمي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة للإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى، بشأن تعيين المرأة قاضية للجنة الشئون التشريعية.

كما أحال عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، من بينها مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والصناعة، ومشروع تعديل قانون الاستثمار، إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة، ومشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، إلى اللجنة التشريعية، ومشروع قانون إنشاء نقابة المهن العلمية، إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمى والخطة والتشريعية.