فتنة إحالة نقيب محامين شمال الدقهلية للتأديب.. انشقاقات بفرعيات الإسكندرية والسويس ضد القرار.. المشاركة في وقفة ٣١ ديسمبر فجر الأزمة.. ومحامون: الامتناع عن تنفيذ الحكم إهدار لقيمة القانون

زلزال داخل نقابة المحامين، توابعه لم تكن أقل حدة، عام كامل سلك فيها المعارضون للشروط كل الطرق القانونية والنقابية، ورد عليهم مجلس النقابة بذات الوسائل والأدوات، وذلك عقب إعلان مجلس النقابة عن شروط قيد لتجديد العضوية والاشتراك لعام ٢٠١٧، وتبعه بقرارات أخرى لعام ٢٠١٨ تشمل المحامين المصريين العاملين بالخارج.

حكم القضاء الإداري

٢٥ نوفمبر الماضي كان نقطة فاصلة من عمر الصراع بين المتنازعين، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات وقف العمل بشروط قيد ٢٠١٧، حينها أعلن "محب مكاوي" نقيب شمال الدقهلية امتثاله للحكم القضائي، وأمر بقبول أوراق العضوية داخل الفرعية دون انتظار موقف أو قرار من النقابة العامة، بل وأكد أن شمال الدقهلية مستعدة لتجديد عضوية باقي محامين مصر من مختلف المحافظات.

إحالة مكتوب للتحقيق
الحكم القضائي أربك مجلس نقابة المحامين، برئاسة "سامح عاشور" لفترة وأكدوا خلالها أنهم يدرسون الحكم جيدًا، في هذه الأثناء أحال المجلس "محب مكاوي" إلى التحقيق لإصدار قرار تجديد الاشتراك دون الرجوع إليه، وبعد أيام يعلن المجلس امتثاله لشروط القيد وإصدار شروط جديدة، وفي خطوة وصفها المعارضون أنها التفاف على الحكم القضائي.

الصيغة التنفيذية للحكم
استمرت الوقفات الاحتجاجية، والإجراءات التصعيدية، لإجبار مجلس النقابة على تنفيذ الحكم الصادر كما هو، إلا أن الشئون القانونية، رفضت استلام الصيغة التنفيذية للحكم، وأعلنت أنها امتثلت للحكم القضائي وطبقته.

وقفة تنفيذ الحكم
في ٣١ ديسمبر كان "محب مكاوي" نقيب شمال الدقهلية، كان على رأس المحامين المشاركين في الوقفة التي دعا إليها الطاعنون على شروط القيد لتنفيذ الحكم، وبالإضافة إلى "عبد الحفيظ الروبي" عضو مجلس النقابة العامة، وقف «محب» على سلالم نقابة المحامين يثمن موقف نقيب فرعية محامين السويس على التزامه أيضا بالحكم القضائي.

مواد قانون المحاماة
وقال "محب مكاوي" إن ما يحدث في نقابة المحامين من إهدار أحكام القضاء، عبث بالمحامين والمحاماة، موضحا أنه امتثل لأحكام القضاء وتحديدًا الحكم الصادر في ٢٥ نوفمبر الماضي، واستنادًا على المواد و٣ و١٣ و١٤ و١٦٤ من قانون المحاماة.

تفويض القانون للنقابة

وأكد نقيب فرعية شمال الدقهلية خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المحامون الطاعنون على شروط القيد التي أقرها مجلس النقابة لعام ٢٠١٧، أن القانون والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في ٢٥ نوفمبر، لم تفوض مجلس النقابة لإصدار أي شروط جديدة للاشتراكات، مؤكدًا أن الحكم لم ينل من حق لجنة القيد في التحقق من صحة أوراق المحامين وفقًا للمادة ١٣ من قانون المحاماة.

شروط قبول المحامي
وأشار "مكاوي" إلى أن شروط قبول المحامي حددها القانون وهي أن يكون كامل الأهلية، ولم يصدر ضده أحكاما جنائية وتأديبية، أو لم يمارس مهنة أخرى مع المحاماة وعلى النقابة أن تتحقق من ذلك، وليس من واجب المحامي أن يثبت أنه يعمل بمهنة أخرى.

الإحالة للمحكمة التأديبية
وعلى إثر ذلك قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام "سامح عاشور" يوم الخميس الماضي خلال اجتماعه إحالة "محب المكاوي" نقيب شمال الدقهلية إلى النائب العام تمهيدًا لإحالته للمحكمة التأديبية، عما اقترفه من مخالفات تأديبية تشكل خروجا على قواعد العمل النقابي والمهني، كما تقرر إحالة الوقائع ذات الشق الجنائي إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد "محب المكاوي" نقيب دكرنس.

التضامن مع محب

انتفض عشرات المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن تضامنهم لـ"مكاوي" ورفضهم الإجراء الذي وصفوه بالتعسفي تجاه، هذا ولم يكن المحامون وحدهم بل أعضاء من مجلس الفرعيات والنقابة العامة، إذ أعلن "عبد الحفيظ الروبي" عضو مجلس نقابة المحامين العامة، رفضه التام للإجراء وتضامنه الكامل مع نقيب محامين شمال الدقهلية.

انقلاب شرق الإسكندرية

وصرح "عاصم حسن" الأمين العام لنقابة محامين شرق الإسكندرية: "إن واقعة إحالة محب المكاوي نقيب شمال الدقهلية للتأديب والنيابة العامة، جاء لكونه أراد تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي ترفض النقابة العامة تنفيذه، يشرف أغلب مجلس نقابة محامين شرق الإسكندرية إعلان انضمامهم مع "محب المكاوي" ومساندته ومؤازرته والوقوف بجانبه مهما تكلف الأمر".

دعم النقابات الفرعية
ودعا الأمين العامة لنقابة محامين شرق الإسكندرية كافة النقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية في جميع أنحاء الجمهورية للانضمام والمساندة احتراما لقانون المحاماة قائلا: "قانون المحاماة هو مرجعنا جميعا وكذا احتراما وترسيخا لأحكام القضاء، فالمَقعد لا يدوم إنما المواقف هي التي تدوم حتى ولو انتهت أعمار أصحابها ستبقى ذكراها رغم وفاة أصحابها".