دراسة لمركز بحوث الشرطة تطالب بعدم حبس رجال الأمن بسبب عملهم
كشف دراسة أعدها مركز بحوث الشرطة، تحت عنوان «الحماية الدستورية والقانونية لرجل الأمن» بضرورة إجراء تعديلات على القانون لتوفير الحماية لرجال الشرطة للقيام بمهامهم على أكمل وجه دون التعرض للضغوط التي قد يمارسها بعض الخارجين على القانون.
وذكرت الدراسة، بأن الشعب المصرى ترجم على مر العصور أروع الأمثلة في التعايش السلمى الهادف نحو صياغة حضارة إنسانية فريدة تفانى فيها أفراد هذا الشعب وتناغم أداؤهم حتى أصبحت تلك الحضارة مضربا للامثال، وعبر التاريخ سطرت الشرطة المصرية أروع الأمثلة في العطاء منطقع النظير واستحقت لنبل رسالتها وعظم مهامها الاحترام والتقدير من جميع طوائف الشعب، وفى ظل هذا لم تبرز على السطح دعوات الحاجة لصياغة أطر حماية فعالة لرجال الأمن لمواجهة ما قد يتعرضون له من مخاطر أثناء أو بسبب أدائهم الوظيفى.
وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أطر التشريعية والقانونية للحماية الموظف العام أثناء تادية عمله وسبل تفعيلها على رجل الأمن في ضوء ما شهدته الآونة الأخيرة من ضرورة توفير الحماية القانونية تلائم طبيعة المخاطر التي يتعرض لها رجل الأمن بالشكل الذي يوفر له ضمانة قانونية لأداء عمله على أحسن وجه.
أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصرى بالنص على عدم جواز حبس رجال الشرطة احتياطيا في الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب العمل على أن يفرج عنهم بضمان وظيفتهم.
