رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبو الغيط: نتفهم غضب الشارع العربي من القرار الأمريكي الجائر

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الولايات المتحدة بالتراجع عن هذا القرار الجائر والخطير بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب للقدس.


وأكد خلال كلمته اليوم أمام جلسة البرلمان العربى الطارئة اليوم بالقاهرة، أننا سنعمل بكل طريق ممكن على التصدي لتبعاته صونًا لعروبة القدس، وحفاظًا على مكانتها التاريخية والدينية.

وأضاف: لا أشك أن اجتماعكم اليوم يستكمل حلقة جوهرية لا غنى عنها في منظومة الدفاع عن هذه المدينة المقدسة...القدس، كما تعلمون جميعًا، ليست موضوعًا يخص الحكومات وحدها، بل الشعوب التي تُعبر عنها وتمثلها وتحمل كلمتها البرلمانات والمجالس النيابية العربية.. فجمعكم الكريم هو صوتُ الشعوب وضميرها النابض وكلمتها المسموعة.. وعليكم مسئولية كبيرة في التعبير عن هذه الكلمة وتوصيل نبض الرأي العام العربي إلى العالم كله.

وشدد على أن الرابطة بين الشعوب العربية والقدس لا انفصام فيها.. هي رابطة مقدسة بكل معنى الكلمة..فأحجار هذه المدينة تكاد تنطق بالتاريخ العربي، بمكونه الإسلامي والمسيحي على حد سواء.. وإليها تتوجه أنظارنا وبها تتعلق أفئدتنا.. والاستهانة بهذه الرابطة الوجدانية وذلك التعلق الروحي، هو أمرٌ يرفضه العربُ جميعًا، ويرون فيه ظلمًا بينًا، وجورًا على حقوقهم الثابتة.. ولا شك أننا جميعًا قد تابعنا مظاهر ذلك الرفض خلال الأيام الماضية.. ولا شك أننا نشعر بنبض الشارع العربي، ونتفهم غضبه المُحق واستياءه المُبرر من القرار الأمريكي الجائر وغير المسئول.

وأوضح أنه تداعت دول العالم كله إلى رفض القرار الأمريكي وتبيان أوجه البُطلان فيه.. وفي هذا الرفض حفاظٌ على جوهر النظام الدولي الذي لابد أن يتأسس على قواعد العدالة، لا منطق القوة والفرض.

وأوضح أن قناعته واقتناعي أن مسئولية البرلمان العربى تقتضي الحفاظ على هذا الزخم الدولي الرافض للقرار الأمريكي.. والعمل بكل سبيل ممكن على الإبقاء على هذا القرار في دائرة العزلة والإدانة والرفض، ليس من جانب العرب وحدهم وإنما من قِبل المُجتمع الدولي كله.

ونوه إلى أنه صوتت 138 دولة في عام 2012 لصالح حصول فلسطين على صفة العضو المراقب في الأمم المتحدة، كما اعترفت 137 دولة بفلسطين.. إن مؤشر الرأي العام الدولي، الرسمي والشعبي، يتحرك بوضوح لصالح القضية الفلسطينية.. وبالتدريج تتسع دائرة الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.. ومن مسئوليتنا جميعا،ً ومن مسئولية البرلمان العربي على وجه التحديد، العمل بشكل متواصل من أجل ترسيخ هذه الحالة الدولية المُساندة والمؤيدة.
Advertisements
الجريدة الرسمية