حالات يحق فيها للموظف العام العودة للعمل بعد اتهامه جنائيا
أكد إسلام صلاح المحامى أن الموظف العام له الحق وفقا للقانون في العودة إلى العمل بعد اتهامه في قضايا جنائية.
وأشار المحامي إلى أن الموظف له الحق في العودة إلى العمل إذا كانت القضية ليست أخلاقية، مؤكدا أن الموظف من أجل عودته للعمل مرة أخرى عليه أن يقدم ما يثبت عدم الإدانة، أو يطعن على قرار فصله في مجلس الدولة، الذي يأمر بإعادته لمكانه مرة أخرى.
وأوضح إسلام صلاح المحامى أنه في حال فصل الموظف، ثم عودته إلى الخدمة، يرجع إلى وظيفته التي تركها وعلى نفس درجته، أما الذي قد عمل في مكانه خلال فترة عقوبته فيتم نقله إلى إدارة أخرى أو العكس.
وأكد المحامي، أن الموظف عقب عودته مرة أخرى للعمل يحق له الترقية بالأقدمية، وبأثر رجعي دون أن يقدم أي طعن، أما بالنسبة للمرتب والمزايا المالية التي لم يتقاضاها خلال فترة إنهاء الخدمة، فإن القضاء الإداري حسم هذه المسألة بأن المرتب يستحق للعامل مقابل بذل عمل وجهد، وبالتالي لا يستحق راتبه.
