الدواء «له سعر قاتل».. أسعار الخامات شهدت ارتفاعا خرافيا.. محيي حافظ: الدواء هو الصناعة الوحيدة المحكومة بسعر جبري.. ولا تتلقى دعما.. جمال الليثي: القطاع يعاني من آثار سلبية وخيمة للبرنامج
أجمع خبراء صناعة الدواء على الـتأثير السلبى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على منظومة صناعة الدواء، والتي دخلت نفقًا مظلمًا - حسب وصفهم- بعد تطبيق آليات برامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين أنها صناعة لم تحظ بأى دعم من الدولة، فضلا عن أنها لم تأخذ حظها من دعم الصادرات، مثل بقية السلع، إضافة إلى أنها سلعة تخضع للتسعير الجبري، ولا يمكن أن يزيد سعرها، وتعويض الخسارة وتحميلها للمستهلك مثل بقية السلع.
الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان له تأثير سلبى على صناعة الدواء، مشيرا إلى أن من ضمن آلياته تعويم الجنيه، وعلى الرغم من أنه كان مطلبًا ضروريًّا اقتصاديا، فإنه كانت له آثار جانبية كان يجب التعامل معها والتخلص منها وحتى الآن لا تزال الآثار الجانبية متمثلة في قطاع الدواء قائمة، مشيرا إلى أن الدواء أمن قومى وتوفيره عامل مهم ويجب أن يقابله زيادة في الأسعار إلا أن تدنى الأسعار لم يقدر عليه المصنعون أو المستوردون، خاصة مع استيراد 95% من خامات الدواء من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن معدلات البيع لم تزد كما زادت أسعار المدخلات في صناعة الدواء، وعندما سمحت الحكومة برفع الأسعار تم التطبيق على 15% فقط من الأدوية بنسبة 50%، أما الــ85% من بقية الأدوية فلم يزد سعرها، لافتا إلى أن الحكومة وعدت بحدوث موجات متعددة من رفع الأسعار ولم يحدث، وتتبع سياسة تخالف مبدأ الأمن القومى لتوفير الدواء.
وأوضح الليثى أن مبررات عدم رفع الأسعار بأنها من أجل غير القادرين حجج واهية لأن غير القادرين يجب أن يكون لهم نظام تأمين صحى يوفر لهم مجانا، بينما خارج منظومة التأمين يتوافر الدواء بتكلفته الحقيقية.
من جانبه، قال الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: إن صناعة الدواء أكثر القطاعات تضررًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف المطلق رفع أسعار الخامات الدوائية بمعدلات خرافية؛ الأمر الذي أدخل الجميع في نفق مظلم، ورفعت وزارة الصحة أسعار الدواء على المريض الذي شعر بزيادة كبيرة في أسعار الدواء ولم تنقذ الصناعة في شيء.
وأكد لـ”فيتو” أن صناعة الدواء هي الصناعة الوحيدة المحكومة بسعر جبرى ولا تدعم من الحكومة، وهى صناعة حُكِم عليها ألا تتلقى دعمًا، على عكس السلع الأساسية الأخرى كرغيف العيش والطاقة إلا أن عبوة الدواء لم تدعم بجنيه واحد.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان حتميا لاقتصاد الدولة، إلا أن آثاره كانت سلبية على قطاع الدواء، موضحا أننا الآن مقبلون على مرحلة آثار الإصلاح الاقتصادي، وصناعة الدواء تمر بأزمات عنيفة اليوم وما زالت بحاجة إلى المزيد في إعادة النظر في مشكلاتها..
لذا تأتى أهمية إنشاء هيئة الدواء المصرية سريعا وتكون لها استقلالية في اتخاذ قرارات فنية ورقابية منضبطة وتحقق العدالة بين شركات الأدوية وتوفر دواء آمنًا وفعالًا للمريض، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والبحث عما نتمتع به من إمكانيات بحثية لنكون قادرين على صناعة دواء مصرى من الألف للياء دون الاعتماد على أي مدخلات مستوردة، فضلا عن إعطاء الفرصة للمصدر المصرى ليتعامل مثل باقى السلع، ولكن تصدير الدواء لم يأخذ حقه في دعم الصادرات ولا 1% دعمًا لذا تعتبر صناعة الدواء منكوبة.
وتابع حديثه: على الرغم من أننا لا نجد مشكلة في توفير العملة ولكنها توفر بسعر غال إلا أن الدواء مسعر جبريا، ولا يمكن زيادة السعر ولو ربع جنيه في أي عبوة، بينما السلع الأخرى تقوم برفع السعر على المستهلك، وتحميله أي زيادة في التكلفة عدة مرات لتعويض خسارتها.
