مجلس النواب ينحاز لحقوق ذوي الإعاقة.. أبو شقة: الموافقة مبدئيا على مشروع قانون يحميهم.. العبد: الشريعة الإسلامية أول من أصلت حقوقهم.. والقصبي: نحتاج لتعاون كافة مؤسسات الدولة

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون تفعيل لنص المادة 81 من الدستور التي تؤكد أن الدولة تلتزم بحقوق ذوي الإعاقة صحيا واجتماعيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل بتخصيص نسبة منها لهم ومساواتهم في الحقوق السياسية.

وأعلن بهاء أبو شقة، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ذوو الإعاقة
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن اللجنة استضافت 576 شخصا مثلوا 243 جهة يمثلون الإعاقة.

وأوضح في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه من خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع كافة الجهات المعنية، تم مناقشة 1356 ملاحظة ومداخلة.

وقال "القصبي": قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة واستنفار كافة جهود وطاقات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تغيير فكري من خلال بيئة جيدة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

الاتفاقيات
وأوضح أن الدستور أكد على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر صدقت على الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وإيمانا من الدولة لدور الأشخاص ذوي الإعاقة

قانون الحماية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، يتماشى مع شرع الله وما جاء في القرآن والسنة، وأضاف أن الإسلام رفع المشقة عن هذه الفئة الموجودة في كل المجتمعات.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، ونواب آخرين في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة:" قبل أن تذكر الأمم المتحدة حقوق هذه الفئة، ذكرها القرآن وفسرها، وجاءت في السنة النبوية أيضا حقوق هذه الفئة منذ أيام رسول الله".

وطالب بالإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية هي صاحبة الفضل في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل الأمم المتحدة.