حلبية: القضاء الإداري غير مختص بالنظر في المنازعات الرياضية
أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن محكمة القضاء الإداري ليست مختصة بالنظر في المنازعات الرياضية المنوط بها مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأوليمبية المصرية.
وأعرب حلبية عن دهشته من تلقى النادي المصري إعلانًا أرسله أحد المحامين موكلًا عن وليد عبد الوهاب قوطة يعلن فيه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية المصرية باستبعاد موكله من قوائم المترشحين لرئاسة مجلس إدارة النادي المصري.
وأضاف سمير حلبية أن قانون الرياضة رقم “71” لسنة 2017 حدد جهة وحيدة بالنظر في المنازعات الرياضية وهي مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مشيرًا أن اللائحة الاسترشادية الموضوعة من قبل اللجنة الأوليمبية ومن بعدها اللائحة الخاصة بالنادي المصري المعتمدة من اللجنة الأوليمبية والمنشورة في الوقائع المصرية أكدت أن جميع المنازعات الرياضية يختص بها مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وبالتالي فإن اللجوء للقضاء الإداري هو لجوء لجهة غير مختصة طبقًا للقانون.
وتابع حلبية أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار استبعاد وليد قوطة من الترشح لانتخابات النادي المصري لسببين : الأول كما حدده القانون أن الجهة المختصة بفض المنازعات الرياضية هي مركز التسوية والتحكيم الرياضي والأخر أن القرار المطعون عليه ليس قرارًا ادرايًا وانما هو قرار مركز تحكيم ارتضت كافة الأطراف اللجوء اليه.
وأشار سمير حلبية إلى أنه طبقًا للوائح الرياضية الدولية فإنه يحظر على العاملين بالمجال الرياضي اللجوء للقضاء العادي، وفي حالة مخالفة هذا الأمر فإن الجهات الرياضية الدولية كاللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم قد تعاقب الشخص الذي يلجأ للقضاء العادي بعقوبة قد تصل للشطب.
وأشار سمير حلبية أن إدارة النادي المصري تسعى من خلال هذا الرد لتوضيح الأمور لجماهير النادي المصري منعًا لاثارة البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية.
وكان النادي المصري تلقى اليوم خطابًا رسميًا من مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأوليمبية المصرية يخطرها فيه باستبعاد اسم وليد عبد الوهاب قوطة من قوائم المرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة في الانتخابات المقرر اقامتها غدًا الجمعة الموافق السابع عشر من نوفمبر.
وأفاد مركز التسوية والتحكيم في المستندات التي تم ارسالها إلى إدارة النادي المصري أن وهي أحكام نهائية تم ايقاف تنفيذها، ومن ثم يصبح المحتكم مفتقدًا لأحد شروط الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي المصري.
ومن ثم فإن قرار اللجنة الأوليمبية المصرية باستبعاد المحتكم من الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي المصري صادف صحيح حكم القانون وتغدو معه الدعوى الماثلة جديرة بالرفض ولهذه الأسباب : حكمت هيئة التحكيم برفض الدعوى التحكيمية وألزمت المحتكم المصروفات والأتعاب.
