الهجرة الدولية: 17 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج
قال مدير مكتب التعاون الإيطالي في القاهرة: "إطلاق أول خريطة استثمارية صناعية في مصر هي نقطة تحول لجذب فرص الاستثمار من المصريين الموجودين في إيطاليا".
وأكدت الدكتورة تيوتا جراشداني، مدير البرامج بمنظمة الهجرة الدولية مكتب القاهرة، أهمية إعلان خريطة الاستثمار الصناعي وربط المواطنين بالخارج بخطط التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية ربط الهجرة بالتنمية كونه أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة في جميع أنحاء العالم (والتي تتجاوز 9.5 ملايين نسمة).
وأكدت أن مصر تعد من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية حيث بلغت قيمة التحويلات المالية إلى مصر أكثر من 17 مليار دولار، وهو ما يتجاوز عائدات قناة السويس والسياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الإنمائية.
وأشارت إلى أن المساهمات الاجتماعية والمالية لا تزال تتدفق في مصر، ومع ذلك فإن إشراك المغتربين في تنمية بلدان المنشأ ليس بالمهمة السهلة.
وأضافت أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه تحديا في قدرتها على تعظيم الروابط بين الهجرة والتنمية، وتضع ذلك المنظمة الدولية للهجرة ضمن أولوياتها، كما وضعت الوكالة ما هو معروف الآن إلى حد كبير باستراتيجية 3E لتمكين وتفعيل وتمكين المجتمعات المغتربة كوكلاء للتنمية مع كل منطقة تنطوي على مجموعة من التدخلات من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من خلال المشورة والبرمجة في مجال السياسات.
وأضافت تيوتا أن مع هذا النهج تعترف المنظمة الدولية للهجرة بسرور بالغ لتأييد الحكومة مصر أهمية مشاركة المغتربين في التنمية، دليل على ذلك جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشئون المغتربين المصريين في سبتمبر 2015 بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار الحكومة بوضع سياسة وطنية بشأن إدارة الهجرة ومشاركة المغتربين، تحت قيادة وزارة الهجرة، ومن خلال نهج حكومي كامل وبالتعاون مع العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة الموقرة.
وأكدت أن حدث اليوم هو دليل واضح آخر على جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحقيق أفضل استخدام للموارد البشرية والمالية الوطنية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر.
ونوهت إلى أن الصناعات المصرية هي المحفز للتجارة والتنمية في البلاد، وقد سعت وزارة التجارة والصناعة بنشاط إلى تعزيز صناعات البلاد في مختلف محافظاتها، من خلال التنمية الصناعية، وتشجيع الصادرات، وتعزيز مناخ الأعمال من أجل المساهمة بشكل أفضل في النمو من الاقتصاد المصري.
وأكدت أن المغتربين المصريين عاملا رئيسيا آخر من عوامل التنمية يمكن أن يشجعوا ويسهموا في الاستثمار في مصر من خلال استثماراتهم المباشرة، مما يسهم بالتالي في التنمية المحلية والوطنية، كما يمكن أن تكون بمثابة جسر للمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وأشادت المنظمة الدولية للهجرة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشئون الهجرة وشئون المغتربين المصريين للانضمام إلى جهودهما في تعزيز المشاركة في التنمية الصناعية.
وتتطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى مواصلة دعمها لوزارة الدولة للهجرة ووزارة التجارة والصناعة في التعرف على المجتمعات المغتربة الرئيسية والتواصل معها من أجل تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع المصريين في الخارج.
من جانبه أثني فيليشى لونجوباردي، مدير مكتب التعاون الإيطالي في القاهرة، على اتفاقية التعاون بين وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والصناعة والتجارة، والتي نتج عنها فتح شباك واحد للاستثمار الصماعي للمصريين في الخارج، وإطلاق أول خريطة إلكترونية للاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا أن مكتب التعاون الإيطالي كان من أهم شركاء الدولة المصرية في العديد من المجالات أبرزها الاستثمار في المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، حيث تم توفير 600 فرصة عمل بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وثمن فيليشي على مشاركتهم في تنظيم مثل هذا المؤتمر، مشيرة إلى أن هذه الخريطة الاستثمارية الصناعية من شأنها تلبية الاحتياجات المهمة لسوق العمل، وأنها ستكون مفيدة للجاليات العاملة في الخارج، لأنه سيتسنى لهم فرص غير مسبوقة للاستثمار في مصر لم تكن موجودة من قبل.
وأكد في ختام حديثه أن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي في مصر تمثل مراحلة تالية مهمة تهدف إلى بناء شاركة كاملة لجذب فرص الاستثمار من المصريين الموجودين في إيطاليا، بحيث يمكن أن يستثمروا مهاراتهم الفنية في مصر.
