وزير الإسكان يشدد على الاهتمام بجودة المياه وحل مشكلات المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لعام 2017، ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المُنتجة، وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي، وإعداد تقارير عن تشغيل المعامل المركزية والمحطات والشبكات.

وشدد مصطفى مدبولي على التعامل بشكل سريع وفوري مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنشطة الجهاز خلال العام المالي 2016-2017.

وأكد أنه في مجال جودة مياه الشرب ومدي مطابقة مياه الصرف الصحي، قام الجهاز بإصدار 7 تقارير عن جودة مياه الشرب بعدد من المحافظات، وإصدار 11 تقريرا عن كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات (البحيرة، المنيا، الشرقية، الدقهلية، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد، قنا، أسيوط، السويس ودمياط) طبقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف الدكتور محمد حسن مصطفى، أنه بالنسبة لمشاركة القطاع العام مع الخاص، في هذا القطاع، ونظرًا لدور الجهاز فيما يتعلق بمراقبة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومنها الشركات الخاصة، وأيضًا بنظام مشاركة القطاع العام والخاص، فقد تم الاتفاق على تجميع عينات مياه الصرف الصحي من محطة اوراسكوليا (بنظام مشاركة القطاع العام والخاص) وإصدار تقرير ربع سنوي، وإرساله إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن الجهاز أصدر 4 تقارير ربع سنوية عن كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة القاهرة الجديدة (اورسكواليا) طبقًا للخطة الموضوعة، موضحًا أنه بشأن مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، أصدر الجهاز 6 تقارير عن تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، بمحافظات (الدقهلية، المنيا، الأقصر، مدن القناة، الإسكندرية، القاهرة).

وفي مجال حماية المستهلك، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الإدارة العامة لحماية المستهلك قامت بمراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء لـ7 شركات على مستوى الجمهورية خلال 2016/2017، وهي: شركات مياه الشرب والصرف الصحي (الدقهلية، المنيا، القاهرة، الأقصر، مدن القناة، الإسكندرية).

وأكد أن شركة مياه الشرب بالقاهرة جاءت في المركز الأول بنسبة 83% وتلتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية بنسبة 73% وفي المركز الثالث شركة الصرف الصحي بالقاهرة بنسبة 65%، مضيفًا أنه بالنسبة للمعاينات الميدانية للشكاوى، قام الجهاز بإصدار 9 تقارير عن شكاوى جودة مياه الشرب.

وقال الدكتور محمد حسن مصطفى: فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للقطاع، وتقييم مستويات الأداء المالية والتجارية، تقوم الإدارة العامة لتحليل التكاليف بالمتابعة الدورية والتحقق من أن تكلفة تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب، وتكلفة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، تضمن مصالح مقدمي ومتلقي الخدمة، والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية.

وأشار إلى متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية بالشركات مقدمي الخدمة، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري وللقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2007 حيث قامت بأعمال المراجعة الميدانية لـ4 شركات مقدمة للخدمة بهدف تقييم التطور التاريخي لمستويات الأداء المالية والتجارية والإدارية.

وأضاف أنه بشأن إعادة هيكلة تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي للقطاع، وبناءً على اعتماد إعادة هيكلة تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي وهيكل فئات العملاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2017، قامت الإدارة بإعداد خطة لمتابعة الشركات.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف الآتي: (متابعة ومراقبة التزام الشركات، وأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بتطبيق هيكل فئات العملاء وتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي – التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه مقدمي الخدمة في تطبيقها لهيكل التعريفة، وبحث الحلول والإجرءات – مراجعة سياسة المحاسبة لفئات العملاء لمقدمي الخدمة – مراجعة فواتير العملاء والوقوف على شكاوى المواطنين الناتجة عن طريقة المحاسبة والاستهلاك – مراجعة هيكل فئات وشرائح وأنشطة العملاء الفرعية المطبق لمقدمي الخدمة).

وأوضح الدكتور محمد حسن، أنه بشأن دور الجهاز في تقليل الفاقد في المياه، تم إصدار قرار مجلس الإدارة، الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، من خلال خطة عمل على 3 مراحل، المرحلة الأولى: الجزء الأول (أ): تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه من محطات المياه، والجزء الثاني (ب): مراجعة كافة العدادات المركبة على وصلات المستهلكين (تغيير العدادات التالفة، تركيب عدادات جديدة، معايرة العدادات)، أما المرحلة الثانية، الجزء الأول: تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة، الجزء الثاني: وضع عدادات على مناطق القياس المقسمة، أما المرحلة الثالثة فتتضمن قيام الشركات بتركيب عدادات على مآخذ محطات الإنتاج.