خطة طارق شوقي لـ«غسيل سمعة» أباطرة المدارس الخاصة.. دفع المصروفات في «البنوك» وأسعار «الأتوبيسات» حق الوزارة.. الهروب من مأزق توفير أماكن للطلاب بسيناريو «عدم الإعلا

اتجاه جديد تتبناه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعامل مع أصحاب المدارس الخاصة، فقيادات الوزارة حاليا يؤمنون بأن التعليم الخاص الجناح الثاني للعملية التعليمية، وأن الحكومة لا يمكنها بمفردها تحمل أعباء التعليم قبل الجامعي، والحاجة باتت ملحة للتوسع في إنشاء المدارس الخاصة، والمدارس الحكومية بمصروفات والتي تلبي احتياجات قطاع عريض من الشعب، وبناء عليه فهناك خطة وضعتها وزارة التعليم لما يمكن أن يطلق عليه "غسيل سمعة أصحاب المدارس الخاصة".

خطة الوزارة هدفها الرئيسي التغلب على العقبة الأكبر أمامها في ملف التعليم الخاص، والمتمثلة في الصورة الذهنية السلبية لدى الرأي العام عن أصحاب المدارس، وهي الصورة التي يقتنع بها أولياء الأمور الذين أصبحوا يرون المدارس الخاصة مجرد أماكن لجباية الأموال دون الاهتمام بالعملية التعليمية، وكلما حاولت الوزارة تقديم وتنفيذ رؤى إصلاحية لملف التعليم الخاص واجهتها نفس العقبة، وواجهت انتقادات بسبب المشكلات المترتبة على قناعة المواطنين بأن الهدف من تلك المدارس هو جمع الأموال فقط، وهو ما يجعل الرأي العام يتشكك في كل قرار تأخذه الوزارة.

خطة التربية والتعليم تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتمثل في عدة إجراءات قانونية الغرض منها ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالتعليم الخاص، وعلى رأس هذه الإجراءات الإجراء التشريعي المرتبط بتعديلات قانون التعليم، وإعادة النظر في المواد التي تحكم التعليم الخاص، وكذلك تعديل القرار الوزاري ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنظم لعمل المدارس الخاصة، وهو القرار الذي اقتربت الوزارة من إنهاء التعديلات المقترحة، ومن المقرر أن يصدر في ثوبه الجديد في غضون أسابيع قليلة، وجوهر التعديلات التي تعدها الوزارة في القرار الجديد تنصب على إنهاء مشكلات تسديد المصروفات الدراسية ومشكلات الزيادات غير القانونية التي تقوم بها بعض المدارس.

وتسعى الوزارة من خلال القرار الجديد إلى إلغاء التعامل المالي المباشر بين ولي الأمر والمدرسة، وأن يكون دفع المصروفات عن طريق البنك الذي تتعامل معه المدرسة بعد أن تبلغ كل مدرسة الوزارة بلائحتها المالية المقررة قانونا قبل بدء الدراسة بفترة زمنية كافية تقدر بثلاثين يوما، لتبلغ الوزارة البنوك بالقيمة المستحقة للمصروفات ويحصل كل ولي أمر على إيصال استلام ويسلمه للمدرسة، وذلك لضبط المصروفات وإلزام المدارس بتحصيل المصروفات القانونية فقط بعيدا عن تقديراتهم الجزافية.

وتعمل الوزارة على أن تتولى كذلك تحديد قيمة أتوبيس المدرسة من خلال حساب التكلفة الفعلية مضافا إليها هامش ربح مناسب لن يتجاوز الـ١٥٪ ومن لم يستطع دفع المصروفات أو تعثر ماديا، البنك سوف يدفع له المصروفات بفائدة 7%، كما تسعى إلى إدخال جهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار وبعض الجهات الرقابية مع الوزارة في الرقابة على المدارس، على أن يقتصر دور الوزارة على الرقابة الفنية.

القرار الجديد يلغي عقوبة الغلق الإداري للمدارس، ويستبدلها بعقوبات مالية ضخمة على المدارس المخالفة، كذلك سيتم استبدال عقوبة وضع المدارس تحت الإشراف المالي والإداري بعقوبات أخرى منها عقوبات مالية، سوف يتم تصنيف المدارس حسب الخدمة التعليمية التي تقدمها للطالب، وعلى أساسها وسوف يتم تحديد ذلك لأولياء الأمور، حتى يكون على معرفة مسبقة بنوعية الخدمة التي سيحصل عليها ابنه وكم سيدفع مقابل ذلك.

ويشمل القرار الجديد مواد خاصة بالزي المدرسي لتكون المدارس ملتزمة به، بحيث يتغير كل عدة سنوات وليس كل عام مثلما يحدث حاليا، ومخالفة ذلك سوف تقدر بمبالغ مالية على صاحب المدرسة.

المحور الثاني من خطة الوزارة لغسيل سمعة أصحاب المدارس الخاصة، يتمثل في الترويج لأهمية التعليم الخاص، وأنه أصبح قطاعا لا غنى عنه، وأن الحاجة للتوسع في إنشاء تلك المدارس أصبح أمرا ضروريا، من أجل تخفيف العبء عن المدارس الحكومية، والتركيز على نماذج مميزة من المدارس الخاصة على أنها أمثلة للمنشآت التعليمية المطلوبة والتي تقدم خدمات مميزة، وكذلك تغيير صيغة الحديث على تلك المدارس والتأكيد على أنها منشآت تعليمية استثمارية في جوهرها جزء استثماري، وأن تلك المدارس لو لم تتمكن من تحقيق الهدف المنشأة لأجله فسيتم إغلاقها مع التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في معاقبة أي مدرسة مخالفة.

ثالث المحاور التي ترتكز عليها الوزارة في ملف المدارس الخاصة، يتمثل في صناعة مساحة من الثقة بين أولياء الأمور والطلاب من جانب وبين أصحاب المدارس الخاصة من جانب آخر، بهدف تغيير الصورة السلبية عن تلك المؤسسات التعليمية، وعدم الإعلان عن أسماء المدارس المخالفة التي تعاقبها الوزارة خوفا على الطلاب المقيدين بها وحرصا على سمعة بقية المدارس، باعتبار أن الإضرار بتلك المدارس معناه أن تتحمل الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم توفير أماكن للطلاب المقيدين في تلك المدارس.

"نقلا عن العدد الورقي.."