سحر نصر: إجراءات جديدة لزيادة الاستثمار.. وبرامج لحماية الفقراء
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في جلسة حول "الاقتصاد المصرى.. الإصلاح والنمو" والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالتنسيق مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى والمجموعة المالية "هيرميس" خلال زيارتها إلى نيويورك.
وشارك في الجلسة جيمس هاوس، نائب رئيس شركة أباتشي في منطقة الشرق الأوسط، بحضور المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وأشادت الوزيرة، بالدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا في النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدة التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.
وذكرت سحر أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة لتسهيل كل الإجراءات على أصحاب المشروعات الاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر احرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفبر ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة.
ودعت الوزيرة، المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار في محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وأوضح نائب رئيس اباتشى في منطقة الشرق الأوسط، أن شركته ترغب في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، لقاء بمجموعة من كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتجاوز أصولها تحت الإدارة 600 مليار دولار، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية، حيث نظم اللقاء "سى آى كابيتال".
والتقت الوزيرة، ممثلين عن كل من “Alliance Bernsten”، و"Oppenheimer Funds" و"Perry Creek Capital" و"”337 Frontier، و"Briarwood Chase Management"، و"Times Square Management"، و"Deltec Asset Management" و"Mutima".
وأكدت الوزيرة أن الحكومة قامت بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعديل عدد من القوانين ضمن الإطار التشريعى لتحسين بيئة الاستثمار مثل إصدار قانون الاستثمار، والذي يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونى الشركات ورأس المال.
واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاءات، نمو الاستثمارات في مصر وألقت الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو بمشاركة القطاع الخاص في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، مؤكدة حرص الحكومة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب، مثل مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
واشادت مؤسسات الاستثمار العالمية، بالجهود التي قامت بها مصر في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، معربين عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث كل من الدكتور محمد عمران، ومحمد فريد، والدكتور شهاب مرزبان، عن برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية والتطورات الأخيرة في أسواق المال وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية لتشمل قطاعات أخرى التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر وغيرها من الخدمات التي يعمل القطاع المالى غير المصرفى على تطويرها، إضافة إلى مبادرات ريادة الأعمال التي تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عليها بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية في مصر.
وأوضح كريم خضر، العضو المنتدب، رئيس قطاع السمسرة بسي آي كابيتال أن شركته حريصة على استضافة ممثلى الحكومة المصرية، مما يعكس ذلك بدوره الرؤية الإيجابية التي تشير إلى حرص المسؤولين في مصر بالتواصل مع المستثمرين لتشجيع دور القطاع الخاص ودفع حركة الاستثمار.
وأشادت الوزيرة، بالدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا في النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدة التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.
وذكرت سحر أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة لتسهيل كل الإجراءات على أصحاب المشروعات الاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر احرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفبر ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة.
ودعت الوزيرة، المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار في محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وأوضح نائب رئيس اباتشى في منطقة الشرق الأوسط، أن شركته ترغب في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، لقاء بمجموعة من كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتجاوز أصولها تحت الإدارة 600 مليار دولار، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية، حيث نظم اللقاء "سى آى كابيتال".
والتقت الوزيرة، ممثلين عن كل من “Alliance Bernsten”، و"Oppenheimer Funds" و"Perry Creek Capital" و"”337 Frontier، و"Briarwood Chase Management"، و"Times Square Management"، و"Deltec Asset Management" و"Mutima".
وأكدت الوزيرة أن الحكومة قامت بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعديل عدد من القوانين ضمن الإطار التشريعى لتحسين بيئة الاستثمار مثل إصدار قانون الاستثمار، والذي يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونى الشركات ورأس المال.
واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاءات، نمو الاستثمارات في مصر وألقت الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو بمشاركة القطاع الخاص في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، مؤكدة حرص الحكومة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب، مثل مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
واشادت مؤسسات الاستثمار العالمية، بالجهود التي قامت بها مصر في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، معربين عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث كل من الدكتور محمد عمران، ومحمد فريد، والدكتور شهاب مرزبان، عن برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية والتطورات الأخيرة في أسواق المال وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية لتشمل قطاعات أخرى التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر وغيرها من الخدمات التي يعمل القطاع المالى غير المصرفى على تطويرها، إضافة إلى مبادرات ريادة الأعمال التي تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عليها بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية في مصر.
وأوضح كريم خضر، العضو المنتدب، رئيس قطاع السمسرة بسي آي كابيتال أن شركته حريصة على استضافة ممثلى الحكومة المصرية، مما يعكس ذلك بدوره الرؤية الإيجابية التي تشير إلى حرص المسؤولين في مصر بالتواصل مع المستثمرين لتشجيع دور القطاع الخاص ودفع حركة الاستثمار.
