وزيرة التخطيط تلتقي ممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، "غابرييلا راموس"، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقاهرة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة مهتمة بملف تمكين المرأة، عبر عمليات مكثفة لبناء القدرات لإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات.

وأشارت إلى أن المرأة تحصل على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص عام 2017 عامًا للمرأة المصرية بما انعكس على دعم المرأة في الحصول على مناصب العليا، حيث تحمل الآن أربع سيدات حقائب وزارية، كما تشغل السيدات نحو 90 مقعدًا في مجلس النواب المصري.

وأضافت أن: "لدى مصر أحد أفضل التجارب في المنطقة فيما يتعلق بتعيين النساء في مجلس البنك المركزي بعد إجراء الإصلاحات الأخيرة، لتضع تلك التجربة نموذجًا للمرأة التي تتقلد مناصب في المؤسسات المالية".

وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تسعى لإعادة النظر في الهيكل الإداري من أجل السعي إلى تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد، ولائحته التنفيذية، عبر إنشاء وحدات الموارد البشرية لإدارة تلك الموارد بفعالية أكثر.

وأوضحت أن "المساواة بين الجنسين حاضرة كذلك في كل محاور إستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، كما أن الحكومة تسعى لتشجيع فكرة الشمول المالي التي ستنعكس على كل قطاعات المجتمع".

وحثت وزيرة التخطيط السيدة راموس على التواصل مع السيدة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لمتابعة برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يهتم ببرامج التحويلات النقدية المشروطة للنساء الضعيفات والنساء ممن تعدين سن الستين.

ومن جانبها قالت "غابرييلا راموس" إن: "مصر أصبحت أفضل من حيث الالتزام بالإصلاح في مختلف الجوانب كالإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي".

وأضافت أن: "المرأة تمثل عاملًا مهمًا في برنامج الإصلاح، هي تعزز الإصلاح وتستفيد منه".. وضربت مثلًا بالتجربة المكسيكية المتميزة في هذا الصدد.

وأشارت "إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنتجت عدة أدوات للمساواة بين الجنسين مثل: دليل المساواة بين الجنسين في الحوكمة، ودليل التوازن بين الجنسين لمنظمات القطاع العام.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المقترحات مثل: تطوير الوحدات المعنية بتكافؤ الفرص في الوزارات والمحافظات، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات وإدماج المساواة بين الجنسين في عملية الإصلاح الإداري، إضافة إلى تعزيز ثقافة القطاع العام لتكون مراعاة للاعتبارات النوعية.

يُذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتتكون تلك المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ اقتصاد السوق الحر.