شركات المقاولات تشكو من تعطيل صرف التعويضات.. «تقرير»
اشتكى عدد من شركات المقاولات مما وصفته بتعنت بعض الجهات والهيئات الحكومية من تنفيذ قرار صرف التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والتي تم إبرامها خلال الفترة الماضية وقبل قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وأبرزها تحرير أسعار الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الفائدة بالبنوك بما انعكس سلبيا على قطاع المقاولات ورفع تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأكد مسئولو الشركات على أن بعض الجهات الحكومية التابعة لوزارات التربية والتعليم والصحة تماطل في تنفيذ قرار صرف التعويضات بما ينعكس سلبيا على شركات المقاولات، ويهدد معدلات تنفيذ المشروعات وفى ذات الوقت يهدد وجود تلك الشركات والتي تتحمل أعباء كبيرة وضخمة.
وقال سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن بعض الجهات في الحكومة تتعنت في تنفيذ قرار صرف التعويضات لشركات المقاولات، ضاربين عرض الحائط بقرار مجلس الوزراء وقانون صادر من مجلس النواب لصرف تلك التعويضات.
وأشار إلى المماطلة والتعقيدات في تطبيق قانون التعويضات وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء باضافه تسعة أشهر للمشروعات مما أدى إلى تعثر آلاف الشركات وعدم مشاركتها في المشروعات الجديدة، وشدد على ضرورة حل هذه الأزمة والتي تنعكس سلبيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
ومن جانبه، قال المهندس هشام محمد درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، إن عملية صرف تعويضات شركات المقاولات تسير بشكل طبيعي وليس هناك أي مشكلات في هذا الشأن، ويتم صرف نسب قيمة التعويضات خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم شركة المقاولات للطلب.
وأضاف يتم صرف التعويضات وفقا لمجموعة من الضوابط والقواعد وكذلك نسب جداول التعويضات التي اعتمدها مجلس الوزراء، حيث تختلف قيمة التعويضات على حسب نوعية المشروعات ومواعيد تنفيذها وتاريخ التعاقد عليها ومستخلص شركات المقاولات، حيث إن قيمة التعويضات تختلف في المشروعات السكنية عن شبكات الطرق أو محطات المعالجة أو الصرف الصحي أو غيرها.
